أحزاب تونسية تطالب المشيشي بتقديم استقالته
أزمة التعديل الوزاري تدخل أسبوعها السابع دون حلول
أكد القيادي بالتيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية رضا الزغمي، أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي مطالب بالقيام بخطوة إلى الوراء للخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد”، داعيا إياه إلى”تقديم استقالته لسعيد”، بحسب تصريحاته.
تأتي تصريحات الزغمي بينما تدخل الأزمة السياسية في تونس حول التعديل الوزاري أسبوعها السابع دون وجود أي مؤشرات على حلحلتها، وسط تزايد دعوات الأحزاب المعارضة لاستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، فيما يتمسك الائتلاف البرلماني بقيادة النهضة في المقابل بمواصلة دعم الحكومة ورئيسها.
واعتبر الزغمي، في تصريحات لوسائل الإعلام الثلاثاء،” أن من واجب المشيشي أخلاقيا أن يعيد الأمانة التي خانها إلى صاحبها، مشددا على “أن الحكومة تحولت من مستقلة إلى سياسية تدار خلف الستار من قبل الائتلاف البرلماني الداعم لها بقيادة حركة النهضة الإخونجية”.
يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد كشف الأسبوع الماضي، “أن الرئيس قيس سعيد قد وضع استقالة رئيس الحكومة كشرط لانطلاق الحوار الوطني”، الذي دعت له المنظمة النقابية منذ نحو 3 أشهر.
الدعوات لاستقالة المشيشي الصادرة عن سعيد والتي يؤيدها حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب، تجابه برفض من قبل المشيشي نفسه ومن الائتلاف البرلماني الداعم لحكومته.
كان المشيشي قد أكد أنه “لن يتخلى عن مسؤوليته وأن استقالته غير مطروحة”، وفق تصريح إعلامي السبت، فيما شدد رئيس البرلمان وزعيم النهضة راشد الغنوشي على “أنه ضد أي طلب من شأنه أن يحدث فراغا في البلاد”، بحسب تعبيره.
أما حزب قلب تونس، فقد اعتبر أن استقالة المشيشي في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية “جريمة في حق الشعب ودفع لتفكيك الدولة”، متهما سعيد بـ”خرق الدستور” باشتراطه استقالة رئيس الحكومة، وفق تصريح رئيس الكتلة البرلمانية أسامة الخليفي الاثنين.
يشار إلى أن المشيشي، قد أجرى تعديلاً على حكومته شمل 11 حقيبة صادق عليه البرلمان يوم 26 يناير الماضي، لكن تعذر على الوزراء الجدد مباشرة مهامهم بسبب احتراز سعيد على عدد منهم على خلفية ملاحقتهم بـ”شبهات فساد وتضارب مصالح”، إلى جانب اعتباره أن التحوير “تشوبه خروقات دستورية”.
