أردوغان يهاجم رجل الأعمال عثمان كافالا المعتقل تعسفيّاً في تركيا

هاجم رئيس النظام التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء رجل الأعمال عثمان كافالا الشخصية المعروفة في المجتمع المدني في تركيا والذي اعتقل مجددا الثلاثاء بعد تبرئته في ملف منفصل. وكانت محكمة قد برأت الثلاثاء كافالا وثمانية آخرين متهمين ب”محاولة إطاحة الحكومة” عبر دعم التظاهرات المناهضة لها في 2013.

وقبل أن يغادر السجن حيث كان موقوفا منذ أكثر من عامين، أودع كافالا السجن مجددا في إطار تحقيق آخر يتعلق بمحاولة الانقلاب التي استهدفت إردوغان في تموز/يوليو 2016.

وفي خطاب أمام نواب حزبه في أنقرة الأربعاء وصف إردوغان الاحتجاجات التي هزت اسطنبول في 2013 بأنها “عمل جبان ضد دولتنا وامتنا” وقارنها بـ”الهجمات الإرهابية” والانقلاب الفاشل في 2016. وبدون أن يسميه، شبه إردوغان كافالا بالملياردير الأمريكي المجري الأصل جورج سوروس العدو اللدود لعدد من قادة العالم الدكتاتوريين.

وقال “أشخاص مثل سوروس ينشطون في الكواليس لزرع الفوضى من خلال إثارة ثورات في بعض الدول. وكانت اذرعتهم في تركيا مسجونة لكنها تجرأت على التبرئة أمس (الثلاثاء) من خلال اللجوء إلى مناورات”. وأضاف “فلتطمئن امتنا : سنتابع الملف من كثب”.

وتأتي هذه التصريحات فيما أوقف كافالا على ذمة التحقيق في اسطنبول. وتدين منظمات غير حكومية بانتظام ضغوط إردوغان على المحاكم معتبرة أن السلطة القضائية تهيمن عليها السلطات السياسية. وبحسب الصحافة التركية أعطى مجلس القضاة والمدعين، وهو الهيئة التي تسمي القضاة، الضوء الأخضر الأربعاء لفتح تحقيق بحق القضاة الثلاثة الذين قاموا بتبرئة كافالا.

وسيتم تعيين محقق لدرس الإجراء الذي أدى إلى التبرئة كما كتبت صحيفة “حرييت”.

وبعد الانقلاب الفاشل في 2016 عمد إردوغان إلى إسكات أي صوت معارض. وكافالا رجل الأعمال البالغ 63 عاما والمولود في باريس، معروف لدى أوساط المثقفين في أوروبا. وهاجم إردوغان مرارا كافالا في السنوات الأخيرة متهما إياه مثلا ب”تمويل إرهابيين”.

وانتقد الاتحاد الأوروبي بشدة الأربعاء اعادة توقيف كافالا مؤكدا أنه “قرار يقوض اكثر مصداقية القضاء في تركيا”.

وفي وقت سابق طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء أنقرة بـ”الإفراج الفوري” عن رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ عامين والذي أصبح رمزاً لحملة السلطات الأمنية ضد المجتمع المدني في تركيا.

وقالت المحكمة في بيان إنها “تعتبر أن على الحكومة أن تتخذ كل التدابير الضرورية لوضع حدّ لاعتقال ملتمس (الإفراج) والقيام بما يلزم للإفراج الفوري عنه”.

وأكدت المحكمة “ثبُت ومن دون أي شك أن التدابير” المتخذة بحقه تهدف إلى “إسكات كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان”.

في قرارها، تشير المحكمة إلى سلسلة انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مثل “الحق في الحرية والأمان” أو الحق “في اتخاذ قرار سريع بشأن قانونية اعتقاله”.

وذكّرت المحكمة بأن عثمان كافالا هو “رجل أعمال ساهم في إنشاء عدة منظمات غير حكومية تعمل على تعزيز أو حماية حقوق الإنسان”.