أزمة الاقتصاد التركي تؤرق أردوغان وتهدد طموحاته الانتخابية

سجّلت معدلات البطالة في تركيا ارتفاعاً جديداً لتصل إلى 10.2 بالمئة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، مما يشكل تهديداً انتخابياً يؤرق رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وتحالفه الحاكم مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2023.

ومن المتوقع أيضا أن يظل النمو الاقتصادي ‬متراجعاً قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في مايو أو يونيو، بعد أكثر من 20 عاما من وصول أردوغان وحزبه إلى السلطة لأول مرة.

قال مسؤولون ومحللون أتراك إن الوظائف والناتج المحلي الإجمالي يشكلان عاملين لا يمكن التنبؤ بهما في الانتخابات بالنسبة لأردوغان، الذي تضررت سمعته السياسية المؤيدة للنمو في السنوات الأخيرة جراء ارتفاع التضخم وانهيار الليرة إلى مستويات متدنية تاريخية.

وقال مسؤول اقتصادي تركي رفيع المستوى طلب عدم كشف هويته للتحدث بصراحة “قبل الانتخابات على وجه الخصوص، يمثل التوظيف وضعا إشكاليا”.

وفي مواجهة انهيار العملة قبل عام، تبنت السلطات سياسة فرض رقابة صارمة على النقد الأجنبي، ويتوقع المسؤولون أن تظل الليرة مستقرة حتى عام 2023.

ومن بين العوامل الأخرى التي تمنح ارتياحا لأردوغان، أظهرت توقعات أن التضخم السنوي سينخفض إلى نحو 40 بالمئة بحلول موعد الانتخابات من 85 بالمئة حاليا. و أظهرت استطلاعات الرأي أن أردوغان سيواجه منافسه في الانتخابات.

ويتوقع محللون في جيه.بي مورغان أن يصل التضخم إلى 40 بالمئة بحلول منتصف عام 2023 قبل أن يرتد إلى حد بعيد بسبب الحوافز المالية قبل التصويت.

وقالوا إن التضخم “له تأثير كبير على الأجور الحقيقية”، مضيفين أنهم سيعتمدون بشكل أكبر على الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور، فيما تتوقع الحكومة أن يقترب التضخم من 20 بالمئة في نهاية عام 2023.

البطالة بين الشبان

وأظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة ارتفع 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 10.2 في أكتوبر، ارتفاعا من أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات عند 9.8 في أغسطس.

وارتفعت البطالة بين الشبان نقطتين مئويتين تقريباً إلى ما يقل قليلا عن 22 بالمئة، مما يشكل مصدر قلق محتملا نظرا لأن هناك ستة ملايين من الشباب سينضمون إلى جمهور الناخبين لأول مرة العام المقبل وأن هناك غالبية كبيرة من الشبان الأتراك يقولون إنهم يريدون التغيير.

وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم في مايو سيتراوح بين 35 و43 بالمئة ما لم يكن هناك انخفاض جديد في قيمة الليرة.

وهوت الليرة 44 بالمئة أمام الدولار العام الماضي وتراجعت 29 أخرى هذا العام. ومع ذلك فقد استقرت منذ أوائل أكتوبر.