أزمة الصلاحيات مستمرة في تونس

ويفهم من تصريحات سعيد أنها إشارة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يتولى أيضا حقيبة وزارة الداخلية منذ أن أقال وزير الداخلية في يناير الماضي.

أزمة الصلاحيات

وقد كانت إقالة الوزير المقرب من قيس سعيد الشرارة التي أججت نيران الخصومة بينه وبين رئيس الحكومة، لتتعمق أكثر مع رفض سعيد المصادقة على تحوير وزاري على أحد عشر حقيبة وزارية حظي بأغلبية برلمانية ورفضه رئيس الجمهورية بسبب إخلالات دستورية وشبهات فساد تعلقت بأسماء في قائمة الوزراء المعنيين بالتعديل على تركيبة حكومة هشام المشيشي.

الغنوشي وقطر

يأتي هذا في وقت يعود فيه رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي إلى التحرك من جديد دوليا من خلال زيارة غير معلنة إلى قطر، ستعقبها زيارات أخرى إلى عدة دول وفق بيان حركة النهضة، وذلك في إطار تنشيط الدبلوماسية البرلمانية كما سماها بيان النهضة وهو ما اعتبره مراقبون تحديا جديدا للرئيس قيس سعيد والتفافا على صلاحياته الديبلوماسية حيث يمنحه الدستور الحق الحصري لتمثيل تونس خارجيا، كما وصفوا ابتكار راشد الغنوشي لمفهوما سياسيا دخيلا وهو “الديبلوماسية البرلمانية”، يهدف لتبرير تحركات حزبه الخارجية وتأكيدا على ارتباطه بتنظيم الإخونجية.

القيادة العسكرية والأمنية

 اشتدت معركة الصلاحيات بين رؤوس السلطة الثلاثة وتمحورت في صراع حول القيادة العسكرية والأمنية والصلاحيات الدستورية، يوازيه صراع آخر حول الصلاحيات الدبلوماسية ومن يرسم شكل علاقات تونس الخارجية وتغذيهم معركة إرساء المحكمة الدستورية.

وقال النائب زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب إن الصراع هو سياسي بالأساس بين تصورات جماعة ما يسمى بـ”الإسلام السياسي” الذين يريدون السيطرة على الدولة من جهة ووجهة نظر رئيس الجمهورية والقوى الديمقراطية التي تدافع على مشروع دولة مدنية ذات سيادة من جهة أخرى.

وعبر النائب في تصريحات للموقع عن أسفه على “توظيف مشروع المحكمة الدستورية في هذا الصراع مما يجعل ولادتها أمر مشكوك فيه وحتى إن نجح إرساءها فلن تكون الحكم والحامي للمسار الديمقراطي كما يقتضي دورها”.