أطراف الحوار الليبي يتفقون على توزيع المناصب السيادية في البلاد
وقع أطراف الحوار الليبي المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية مساء اليوم السبت اتفاقا مبدئيا على توزيع المناصب السيادية في البلاد، بعد جولات متعددة من المحادثات.
بحسب ما أعلن في البيان الختامي الصادر عن الاجتماعات الليبية، فقد تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا.
وذكر البيان الختامي، أنه جرى الاتفاق على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.
من جهته، أشاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بالتقدم الذي أحرزه الحوار السياسي الليبي في مباحثات بوزنيقة.
وأشار بوريطة، في ختام المباحثات الليبية ببوزنيقة، أن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بشأن المادة الخامسة عشرة، خطوة مهمة جدا.
وأكد وزير الخارجية المغربي حرص الرباط على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، مضيفا أن المغرب سيعمل بشكل دائم وبناء لحل الأزمة الليبية.
وأضاف أنه بعد عدة اجتماعات حول المادة 15، تم الوصول إلى الخطوات الأخيرة بشأن شغل المناصب السيادية.
وذكر بوريطة أن الاتفاق حول اللجنة التي ستتولى تلقي الترشيحات، قد يبدو أمرا تقنيا، لكنه خطوة عملية في بالغ الأهمية.
وقال وزير الخارجية المغربي، إن التفاهمات حول منصب محافظ البنك المركزي له أهميته الكبيرة، نظرا إلى عمله على توحيد مؤسسات البلاد وتقديم خدمات أفضل لليبيين.
وأفادت مصادر عليمة، أن الوفدين اللذين يمثلان مجلس النواب الليبي، ومجلس الدولة الأعلى اتفقا على تقاسم المناصب القيادية في 7 مؤسسات سيادية برعاية وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي تستضيف بلاده مفاوضات لإنهاء الانقسام المؤسسي وتوحيد الهيئات القومية الليبية.
وقال عضوان في وفدي البرلمان والدولة الأعلى للعربية إن آلية التعيين في الوظائف القيادية للمؤسسات السيادية تتضمن تشكيل لجنة مصغرة من مجموعة ١٣+١٣ تضم ستة أعضاء، وممثلين عن كل من أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وطرابلس الغرب وفزان، وستسند إلى هذه اللجنة مهمة إعلان بدء الترشح لتولي هذه المناصب والمهلة الزمنية وفرز الملفات، فضلا عن اختيار شخصيات من بين المرشحين، وإحالتها للمجلسين وفق الضوابط والمعايير التي تم الاتفاق عليها.
وكانت الجولة الأولى من الحوار التي عقدت في شهر أكتوبر من العام الماضي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزّان – برقة)، وحول المعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.
