أفريقيا تنتفض طلبا لحقوقها ورفضا للوصايا
بعد سلسلة انقلابات وأحداث مرت بها بعض دول القارة الأفريقية، لم تجد قبولا من المجتمعات الغربية وبعض الدول الإقليمية، ظهرت صحوة جديدة للتحدي لكل قرارات الغرب.
وبدأت القيادات الأفريقية الجديدة والتيارات الداعمة لها من بعض القيادات الأفريقية، تعيد تماسك قرار القارة الأفريقية في كافة المحافل، وكانت البداية من النيجر ومن قبل بوركينا فاسو ومن ثم الغابون.
وبعد التصدي لكافة القرارات التي كانت تؤيد عملية التدخل في بعض الدول عسكريا، وهو القرار الذي كان تقوده كتلة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا “إيكواس”، أدى ذلك إلى خلق نوع من الانقسام بين دول منطقة غرب أفريقيا ما بين مؤيد ومعارض لقرار التدخل في الصراع النيجري، مما أدى لظهور تيار يرفض الوصايا الفرنسية ويدعو لعدم تدخلها في قضايا وقرارات دول المنطقة، وهي التي كانت سابقا تحت الاستعمار الفرنسي، فيما لا زالت باريس تمارس فرض نوع من الوصاية على بعض الحكومات الأفريقية.
أصوات أفريقية
وخلال أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 78، ظهرت أصوات أفريقية حملت مطالب عديدة خلال المشاركة في القمة العالمية، فكانت كلمة الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، والذي طالب الغرب بتعويض أفريقيا عن الأضرار التي سببتها تجارة الرقيق، قائلا: لقد حان الوقت لكي تعترف أوروبا والولايات المتحدة بأن الثروة الكبيرة التي حصلت عليها، قد تم الحصول عليها من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وقرون من الانتهاكات الاستعمارية”، ووصفها بأنها شكلت رعبا كبيرا على الأفارقة الذين واجهوا العديد من التحديات في تلك الحقب.
وفي كلمته، قال حاكم غينيا العسكري مامادي دمبويا وهي إحدى الدول التي شهدت انقلابا عسكريا: “توقفوا عن معاملتنا باستعلاء، فأفريقيا نضجت وديمقراطيتكم لا تصلح لنا”.
حاكم غينيا العسكري أضاف أن النموذج الغربي للديمقراطية لا يصلح لأفريقيا، كما هو واضح من موجة الانقلابات الأخيرة، داعيا الغرب إلى الكف عن إلقاء المحاضرات، واصفا ردود الفعل المستنكرة للانقلابات في القارة السمراء بأنها عنصرية.
وكانت أغلب الانقلابات الأفريقية التي حدثت مؤخرا قد وجدت الرفض من قبل الحكومات الغربية، لكن يرى آخرون أن الانقلابات التي حدثت في بعض الدول في غرب أفريقيا، ما هي إلا نتيجة للفساد والفشل الذي لازم إدارات الحكومات الأفريقية، والتي حرمت الشعوب تزخر دولها بثروات كبيرة تعيش في فقر مدقع لعقود طويلة.
الأصوات الأفريقية الأخيرة في الاجتماعات الأممية سيكون لها صدى كبيرا مستقبلا، ولم تأت من فراغ، بل جاءت بعد رفض عدد من القرارات الدولية والتقارير، وكانت قد وصفت التحركات الجديدة في أفريقيا بأنها ضد الديمقراطية.
لكن من يقودون تلك الحكومات في الوقت الحالي يرون أنها عمليات تصحيحية لمعالجة كافة التحديات التي تواجه الدولة، من تدخلات وفرض وصاية واستغلال ثرواتها من قبل دول تعتمد عليها بصورة كبيرة، ورفض تعيين الوقوف إلى جانب طرف دون آخر.
