أمر بحبس وزير الصحة الليبي ونائبه على خلفية قضايا فساد

أصدر مكتب النائب العام الليبي، أمرًا بحبس وزير الصحة على الزناتي ونائبه سمير كوكو احتياطيًّا، على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري.

وأعلن مكتب النائب العام اليوم الأربعاء مباشرة “التحقيق الثلاثاء القادم في المخالفات المالية بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة للصحة، واستجواب وزير الصحة ووكيله؛ لعدم مراعاة لائحة العقود الإدارية، والإحجام عن التقيد بالمعايير”.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أنّ النيابة العامّة أمرت بحبس الزناتي ووكيل وزارة الصحة احتياطيا على ذمة القضيّة، بعد قيام الدليل الكافي على صحّة ارتكابهما مخالفات مالية واستغلال السلطة للحصول على منافع بالمخالفة للقوانين.

كما صدر هذا الأمر بعد إجراء تحقيقات في المخالفات المالية، التي توصل إليها ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة.

لائحة من الاتهامات

وبعد استجواب وزير الصحة ووكيل الوزارة في خصوص عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 100% من سعر البيع في السوق.

بالإضافة إلى التعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أسست بتاريخ 2021/8/10 على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.

ولم تصدر الحكومة الليبية أي تعليق رسمي حتى الآن حول قرار حبس وزير الصحة ووكيل الوزارة.

تكرار فضائح الفساد المالي

يأتي ذلك، في وقت تكرّرت فضائح الفساد المالي للحكومة التي وضعت رئيسها عبد الحميد الدبيبة في موقف محرج، حيث ظهرت منذ أن قرّر النائب العام قبل أسابيع، حبس وزيرين على ذمة التحقيق بشبهات فساد.

وهما وزير التربية والتعليم موسى المقريف، لاتهامه بالإهمال والمحسوبية في أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، على خلفية الحصول على منافع وتزوير مستندات تتعلق بأوجه صرف المال العام، قبل أن يتم الإفراج عنها لدواع صحيّة مع مواصلة التحقيق معها.

وهذه الاتهامات المتلاحقة، في وقت تواجه فيه الحكومة تحرّكا برلمانيا لإقالتها وتكليف حكومة جديدة بإدارة البلاد حتى موعد الانتخابات القادمة، حيث يمثل الحبس المتكرر لوزراء الدبيبة فرصة لخصومه، الذين يطالبون بفتح تحقيق في شبهات الفساد والتلاعب المال العام التي تطاله، وحجّة إضافية للتخلّص منه.

ليبيا من البلدان الأكثر معاناةً من الفساد

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا حلَّت في المرتبة 172 من بين 180 بلدًا ضمن قائمة الدول التسع الأكثر معاناةً من الفساد، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد عن العام 2021.
ويعتمد مقياس المؤشر في التقييم درجات بين 0 و100 نقطة، حيث تمثّل النقطة الصفر البلدان الأكثر فسادًا، في حين تمثّل النقطة 100 البلدان الأكثر نزاهة.

واعتمد المؤشر، في تصنيفه، على عدد من العوامل لتقييم أداء مؤسسات الدول؛ أبرزها: العمل والمال السياسي ومؤشرات الديمقراطية وحرية التعبير، وفي السياق أكد الباحث الاقتصادي خالد العماري، أن وضع الفساد في ليبيا أكبر بكثير مما يقال أو يُثبَت.

غضب الشارع

وتواجه الحكومة الحالية غضبًا مزدوجًا من جانب البرلمان الذي بدأ بالفعل في خطوات تغيير الحكومة، وبين الشرع الغاضب من جميع الحكومة والكيانات السياسية بالكامل؛ نتيجة الأوضاع المتردية وتأجيل الانتخابات.

وهنا أضاف الباحث السياسي محمد البرجاوي: الشارع لن يتراجع عن طلباته، وهي الانتخابات التي تعِدُ بحل جميع الأزمات وانتهاء فوضى التعيينات والحكومات المتعاقبة التي تأتي لنهب الشعب وليس خدمته.