إجراءات قضائية عاجلة لتعليق تصدير الأسلحة من فرنسا إلى إسرائيل
بعد تصاعد الدعوات في عدد من البلدان الأوروبية وقرار بعضها بوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب على خلفية تنفيذ إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أطلقت ثماني منظمات، من بينها الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية، إجراءات قضائية عاجلة للمطالبة بـ”تعليق تسليم الأسلحة” من فرنسا إلى إسرائيل.
وجاء في البيان الصادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، ومن بينها “أتاك” و”سوليدير”، أن “خطر أن تُستخدم الأسلحة والتجهيزات العسكرية التي تصدّرها فرنسا إلى إسرائيل لارتكاب جرائم خطرة في حقّ سكان مدنيين في قطاع غزة المحتلّ يتجلّى بوضوح”.
وبذلك تكون “فرنسا تنتهك القواعد الدولية ذات الصلة، لا سيّما معاهدة تجارة الأسلحة وهي قد تصبح شريكة في انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، فضلا عن إبادة محتملة”، وفق ما أفادت هذه المنظمات التي أطلقت أو تنوي إطلاق ثلاثة إجراءات قانونية عاجلة منفصلة.
وفي أواخر مارس، نفى وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن تكون فرنسا قد باعت إسرائيل التي شنت حربا على غزة بعد هجوم حماس غير المسبوق على أراضيها في السابع من أكتوبر، مكوّنات لخرطوش البنادق الآلية.
وكان موقعان استقصائيان قد كشفا أن “فرنسا سمحت، في أواخر أكتوبر 2023، بتسليم إسرائيل 100 ألف قطعة خرطوش على الأقلّ لبنادق رشّاشة قد تستخدم ضدّ مدنيين في غزة”.
أفعال التواطؤ القائمة
وخلال مؤتمر صحفي، قال المحامي فانسان برينغارت، الذي يتولّى تمثيل ست منظمات، من بينها جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية التي تنوي التوجّه إلى المحكمة الإدارية في باريس للمطالبة بتعليق كلّ تراخيص تصدير العتاد الحربي إلى إسرائيل، “تسود ضبابية قصوى بشأن ظروف تدخّل فرنسا اليوم وتوفيرها الأسلحة”.
وأشار المحامي وليام بوردون، من جانبه، إلى أن “أفعال التواطؤ القائمة على تزويد الأسلحة تتعارض مع واجب منع الإبادة الجماعية”، في وقت تسببت جرائم الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة باستشهاد أكثر من 33500 شخص بحسب آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في القطاع.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قد طالب جميع الدول بعدم تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، وتبنى قراراً يدعو إلى محاسبة إسرائيل على احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مطالباً فيما وصفت إسرائيل القرار بأنه “نص مشوه”.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده 6 دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. ودفعت الموافقة على القرار العديد من الممثلين بالمجلس إلى الهتاف والتصفيق.
