إخونجي سوداني هارب يدير فضائية لترويج التطرف في إفريقيا

في سياق دعم النظام التركي لمنظمات التطرف والمواقع الإعلامية التابعة لها في العالم، كشف مسؤول سوداني، تورط تركيا في إعادة الحياة لمنصة بث تلفزيوني تابعة لشركة الأندلس التي يرأس إدارتها الإخونجي الهارب عبدالحي يوسف، ومتهمة بنشر الفكر المتطرف في إفريقيا.

وقال مدير الأخبار والبرامج السياسية بهيئة الإذاعة والتلفزيون السوداني ماهر أبو جوخ، الذي عين مفوضا ماليا وإداريا لشركة الأندلس المالكة لقناة طيبة، بعد الحجز عليها واستردادها بواسطة لجنة ازالة التمكين، إن نظام أردوغان له علاقة واضحة بمجموعة الأندلس بدليل إعطائه الإشارة لقناة “طيبة” بعد إيقافها بالسودان.

وتعد “طيبة” إحدي القنوات المرتبطة بباقة قنوات “إفريقيا” التي تبث عبر منصة الأندلس، وتولت نشر التطرف الإخونجي بعدة لغات أفريقية في البلدان.

وأضاف، أن قناة طيبة تبث من تركيا حاليا بعدما منحت الإشارة عقب الحجز عليها، نتيجة لتمويلها من النظام الإخونجي بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير وتوظيفها في نشر أفكار وأيدلوجيا التنظيم الإرهابي داخل وخارج السودان.

وقال أبو الجوخ إن تركيا وفرت ملاذاً امناً لقيادات شركة الأندلس الهاربين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة الإخونجي عبدالحي يوسف والمدير العام للشركة ماهر سالم، وهو سوداني من أصول فلسطينية.

وشدد على أن أنقرة تأوي أيضا عدد من السودانيين من أصول فلسطينية، شغلوا بعض المواقع الإدارية والمالية في شركة الأندلس، ويواجهون تهما بإستلام أموال من جهات خارجية وإستخدامها في دعم وإسناد جماعات مرتبطة بالإرهاب.

واعتبر أن سماح أنقرة ببث قناة طيبة من أراضيها والدور التحريضي والتخريبي الذي تقوم به هذه القناة ببث الإشاعات والأكاذيب يأتي متسقاً مع الموقف التركي بالمنطقة وتدخلاتها لمصلحة الجماعات المتطرفة.

وقال “قد تختلف تدخلات النظام التركي من بلد لآخر، ولكن تبقى النتيجة متطابقة في سوريا أو مصر أو ليبيا أو السودان، بزعزعة الاستقرار ومساندة ودعم المجموعات الإرهابية لتقويض الأنظمة لصالح الجماعات الإخوانية المتطرفة”.

وكانت وزارة الإعلام السودانية أصدرت أواخر ديسمبر الماضي، قراراً يقضي بسحب ترخيص منصة البث تلفزيوني الممنوحة لشركة الاندلس، بإعتبارها مخالفة للقانون، وحصلت على هذا التصديق بتوجيه من المعزول عمر البشير، ووزير إعلامه أحمد بلال والإخونجي الطيب مصطفى.

وأستندت وزارة الإعلام في قرارها بوقف ترخيص المنصة التي كان تبث خلالها 10 قنوات، لكون الترخيص يخالف الدستور والقانون الذي يحتكر حق إمتلاك “منصات البث الإذاعي والتلفزيوني” داخل السودان لهيئة البث الإذاعي والتلفزيوني الحكومية دون غيرها.

وقال المفوض المالي والإداري، وهو منصب يوازي المدير العام، إن المجموعة الهاربة لتركيا قامت بإخفاء كل مستندات شركة الأندلس، للحيلولة دون كشف الجهات الداخلية والخارجية التي دعمتهم مالياً.

وشدد أبو الجوخ أن المجموعة قامت أيضا بتهريب عدد من الأجهزة والمعدات الخاصة بالبث التلفزيوني إلى تركيا، وشروعوا في تهريب أجهزة البث الفضائي المشغلة للمنصة التي تم العثور عليها مفككة، إلا أن هذا الإجراء تم إحباطه بصدور قرار الحجز على الأندلس، وقناة طيبة بواسطة لجنة إزالة التمكين في يناير الماضي.

وكشف المفوض المالي والإداري، حصولهم على بينات تثبت تلقي شركة الأندلس أموالا من جهات خارجية، وبينات مماثلة بضلوعها في أنشطة بث التطرف الإخونجي في عدد من البلدان الإفريقية عبر القنوات الناطقة باللغات الإفريقية والموجه بشكل خاص لشرق وغرب أفريقيا.

وقال إن منصة الأندلس كانت تحصل على إعفاءات جمركية بجانب توظيفها لمنظمة المشكاة التابعة لعبد الحي يوسف، والتي صدر قرار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بإيقاف نشاطها، وإستخدام الأموال المقدمة كدعومات او تبرعات بالنقد الأجنبي للتداول خارج النظام المصرفي والمضاربة في السوق السوداء مما يعد جريمة “تخريب الإقتصاد”.

ونهاية الأسبوع المنقضي، أوقفت السلطات السودانية، الإخونجية الطيب مصطفى وهو خال الرئيس المعزول عمر البشير، إثر بلاغات من بينها بلاغ يتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال بوصفه عضو مجلس إدارة شركة الأندلس.

ويواجه رئيس مجلس إدارة شركة الأندلس الهارب بتركيا، عبدالحي يوسف ومديرها العام ماهر سالم بلاغات مماثلة حول أنشطة مرتبطة بتلقي أموال من جهات خارجية وتوظيفها في أنشطة تهدد الإستقرار الإقليمي وتدعم الأعمال الارهابية.

وتأوي تركيا العشرات من القيادات الإرهابية والإخونجية الهاربة من عدالة الثورة السودانية، بينهم 2 من مساعدي البشير، وهم إبراهيم محمود وفيصل حسن إبراهيم، بجانب مدير مخابراته سابقا محمد عطا وزوجته مها الشيخ، وآخرين.

 

الأوبزرفر العربي