إخونجية ليبيا يواصلون عرقلة مسارات الاستقرار السياسي في البلاد

تقود أطراف غربية وأممية مشاورات لعقد لقاءات بين رئيسي الحكومة المنتهية ولاياتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النوب الليبي برئاسة فتحي باشاغا، لتسليم وتسلم السلطة بشكل سلس، وتجنيب العاصمة طرابلس، “حربا جديدة”.

ويبذل إخونجية ليبيا الذين يهيمنون على ما يسمى بـ”المجلس الأعلى للدولة”، جهوداً كبيرة لعرقلة أية تسويات لأزمة “التعنت” في تسليم السلطة.

المحاولات الإخونجية المحمومة برزت في أعقاب جلسة بـ”المجلس الأعلى للدولة”، حيث شهدت حضورًا ضئيلا، وأعلن فيها رفضه للتعديل الدستوري الصادر عن مجلس النواب، زاعما أن تكليف الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا “أصبح باطلا”.

وبعد أن تناسى “الأعلى للدولة” تقديمه في وقت سابق 90 تزكية لتسمية رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا، أعلن مسبقًا قبول المبادرة الأممية، ووافق اليوم الإثنين، على اختيار 12 عضوا للجنة إعداد القاعدة الدستورية، التي رفضها البرلمان.

رقصة الديك المذبوح

إلا أن تلك الخطوات فسرها مراقبون بـ”رقصة الديك المذبوح”، معتبرين إياها محاولة من “المجلس الأعلى”، لإيجاد أية أدوار له، حتى وإن اتجه للسير في “الاتجاه المعاكس”.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي، إن مجلس النواب هو السلطة الشرعية الوحيدة، فيما يعتبر “الأعلى للدولة” استشاريا.

وأوضح البرلماني الليبي، أن مجلس الدولة والذي لم يستطع اليوم عقد جلسة مكتملة النصاب، لأن هناك 70 عضوا لم يحضروها، لا يريد المشاركة بل القيادة، رغم أنه ليس مخولا بذلك، ولا مضمنا في الدستور المؤقت.

وكشف التكبالي، أن مجلس النواب سيتواصل مع الـ70 عضوًا في “الأعلى للدولة” لإجراء “تفاهمات” معهم حول الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن حكومة باشاغا ستدخل العاصمة طرابلس سلميا، وستكون هناك حكومة موحدة في ليبيا، لأن الكلمة الأولى والأخيرة لمجلس النواب.

انقلاب مجلس الدولة

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، إن “انقلاب مجلس الدولة”، شيء اعتاده الليبيون، إلا أنه أكد أن تراجع المجلس عن موقفه هذه المرة يرتبط بالبعثة الأممية التي قال إنها “تريد ضمان” استمرار حالة توازن القوى بين الشرق والغرب من جانب، وضمان استمرارها في قلب التفاهمات السياسية من جانب آخر.

وأوضح المحلل الليبي، أن الاتفاق السياسي الذي أنتج حكومة الدبيبة في فبراير/شباط 2021، كان نتاج تفاهمات دولية حدثت في مؤتمرات برلين 1 وبرلين 2 وباريس، مشيرًا إلى أن هذه الدول “لن تسمح” بأية مقترحات تخرج من قوى سياسية ليبية دون الرجوع إليها.

وحول إمكانية مضي ” المجلس الأعلى” قدما في تشكيل اللجنة المشتركة التي رفضها البرلمان لإنجاز القاعدة الدستورية، أكد المحلل الليبي، أنه لا يمكنه ذلك؛ لأن المقترح الأممي المقدم اشترط وجود البرلمان في المشهد.

أما عن تأثير جلسة ” المجلس الأعلى للدولة” على مشاورات تسليم السلطة التي تقودها واشنطن، قال الأوجلي، إن الأمرين غير مرتبطين ببعضهما، فاستلام الحكومة لمهامها منوط بالقوة على الأرض والتوصل لتفاهم بين باشاغا والدبيبة، لاسيما وأن معظم الأطراف لا تريد الدخول في حرب جديدة بطرابلس.

وأوضح المحلل الليبي، أن “الأعلى للدولة” لديه مشاكل مع الحكومة الحالية ولا يريد استمرارها، مشيرًا إلى أن المجلس “يضغط فقط لتغيير بعض قوانين اللعبة السياسية ليس إلا”.

مجلس الدولة “رهينة” المليشيات

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الليبي معتز بلعيد، أن مجلس الدولة “رهينة” بين يدي المليشيات المسلحة التي تفرض عليه أجندة تتماشى مع مصالحها، مستدلا على قوله بموقف رئيس المجلس خالد المشري والذي تراجع عن تصريحاته حول توافق النواب والأعلى الدولة على التعديل الدستوري ومنح الثقة للحكومة الجديدة، بضغط من تلك العناصر المسلحة.

وأوضح المحلل الليبي، أن تراجع هذا المجلس عن دعمه السابق للحكومة الجديدة، وجلسته التي عقدها اليوم، لن تحرك الأمور في الاتجاه المعاكس، كونه لم يعد له التأثير الكبير في المشهد السياسي الليبي، مشيرًا إلى أن عملية تسليم واستلام السلطة تسير بسلاسة كبيرة، فيما ستكون الساعات القادمة كفيلة برسم صورة واضحة عن ما ستؤول إليه الأمور.