إعلان قريب عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا
جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي في المغرب
أفادت مصادر سياسية ليبية عليمة، اليوم الجمعة، أن الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا سيجري في وقت قريب.
وقالت المصادر أن أهم ما يقع على عاتق المؤسسة الجديدة، تنفيذ الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول إلى الانتخابات، ووضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتها.
كذلك اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية، وإعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة وإحالتهما لمجلس النواب لإقرارهما.
أيضاً إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.
فيما أوضحت المصادر أنه من المقرر أن تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها ويشرف على أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصاتها.
كما يمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض مهامه لنائبيه أو أحد الوزراء لمدة مؤقتة، وعليها أيضاً اعتماد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء.
وتابعت أن كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته، وسيسألون جميعا مع رئيس الحكومة أمام القضاء.
من جهة أخرى، تستأنف في المغرب جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي، وذلك بمشاركة وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة الرباط.
ومن المقرر أن يواصل أعضاء “لجنة 13+13” المشاورات حول المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
وتأتي الجولة الجديدة من الحوار الليبي بعد أكثر من شهر على عقد اجتماع تنسيقي بمدينة طنجة المغربية، انتهى بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لاستكمال الآليات وتوزيع المناصب السيادية، التي تم إقرارها في جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة، والنظر في كيفية تنفيذ التفاهمات التي توصّل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية.
ويوم أمس الخميس، رحبت كل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، بإنشاء آلية يُفترض أن تتيح اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موقتة في ليبيا.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية : “ترحب حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة ستسمح بتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021”.
وأضاف البيان “هذا التصويت يشكل خطوة كبيرة نحو وحدة البلاد. إن قرار المنتدى (يشكل) صدى لمطالب الشعب الليبي الذي يدعو بشكل لا لبس فيه إلى تغيير للوضع”.
وتابعت الدول في البيان: “نشدد على الدور الأساسي الذي يؤديه المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي في ليبيا”.
وأوضحت: “يجب على وجه الخصوص أن نواصل دعم وقف إطلاق النار، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء التدخلات الأجنبية الضارة التي تعوق استعادة الليبيين لسيادتهم واختيار مستقبلهم سلميا من خلال انتخابات وطنية، وهو ما يتطلع إليه جميع الليبيين”.
