إغلاق باب الترشح للانتخابات البرلمانية التونسية

وبلغ عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم لهذه الانتخابات إلى 1429 مرشحا، بينهم 215 امرأة بنسبة 15%، بعد إغلاق باب الترشح مساء الخميس، حسب تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر للتلفزيون الحكومي.

ومن بين المرشحين نواب سابقون في البرلمان المنحل، خاصة من “حركة الشعب” ومن أحزاب أخرى، لكن الأغلبية منهم وجوه جديدة غير معروفة في الساحة السياسية.

كما ستعلن هيئة الانتخابات القائمة الأولية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات وسيتنافسون على مقاعد البرلمان الجديد وعددها 161، يوم الخميس المقبل، لتفتح المجال بعد ذلك إلى الدعاية الانتخابية التي ستكون من 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر، على أن يبدأ التصويت في الخارج يوم 16 ديسمبر وفي الداخل يوم 17 ديسمبر.

يشار إلى أن الانتخابات ستجري رغم محاولات حركة النهضة الإخونجية الملاحقة في قضايا الإرهاب والفساد وقوى متحالفة معها، عرقلتها وحرف البلاد عن مسار الإصلاحات السياسية التي بدأها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وتزعم الحركة الإخونجية أن الرئيس القانون الانتخابي الذي أقره سعيد وستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية، يؤسّس لنظام حكم الفرد الواحد ولبرلمان من دون صلاحيات، ويعطي للأحزاب السياسية دورا أقل، ويقلّص من تمثيليتها ومشاركتها في الحياة السياسية.

إلا أن سعيد نفى محاولته إقصاء الأحزاب من البرلمان المقبل، وقال إن هذا القانون هو “تلبية لإرادة الشعب”.

وبمقتضى القانون الانتخابي الجديد، سيختار التونسيون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار القوائم الحزبية، كما يسمح بسحب الثقة من النائب في صورة إخلاله وتقصيره في أداء مهامه وعمله.