إيران السبت تفاصيل الخطوة الثالثة من تقليص إيران التزاماتها النووية

وسيكشف كمالوندي كيفية تنفيذ الامر الذي اصدره مساء الاربعاء الرئيس الايراني حسن روحاني بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين.

وبذلك، يكون روحاني قد دشن المرحلة الثالثة من خطة تقليص التزامات طهران النووية التي نص عليها الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي الذي وقع في تموز/يوليو 2015 في فيينا.

وتحدث روحاني عن “توسيع مجال الابحاث والتطوير وأنواع مختلفة من أجهزة الطرد المركزي، وكل ما نحتاج اليه من أجل تخصيب” اليورانيوم.

ورد المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كارلوس مارتن رويز دي غورديخويلا الخميس “إننا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة (مع الاتفاق النووي) وفي هذا السياق نحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي”.

– “تشديد الضغط” –

من جهته، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس “ليس هذا وقت اجراء محادثات مع ايران، انه وقت تشديد الضغط” على الجمهورية الاسلامية.

وتجري ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا محادثات في محاولة لانقاذ الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015 وبات مهدداً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في أيار/مايو 2018 وإعادة فرضها سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران.

يقود هذه الجهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحاول إقناع الولايات المتحدة بأن تعفي إيران من بعض العقوبات المشددة التي فرضتها عليها.

وتمارس حكومة الرئيس دونالد ترامب سياسة “الضغوط القصوى” على ايران لاجبارها على التفاوض على اتفاق جديد يكون ملزما اكثر بالنسبة اليها.

وقد عبرت ايران عن استياء متزايد من عجز أوروبا عن الالتفاف على اثار العقوبات الاميركية مقابل استمرار التزام طهران بالاتفاق.

وردت مرتين باجراءات مضادة على الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي.

ففي الأول من تموز/يوليو قالت إيران إنها رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 300 كلغ وهو الحد الذي يسمح به الاتفاق.

وبعد أسبوع أعلنت أنها تخطت سقف تخصيب اليورانيوم المحدد ب3,67 بالمئة.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 30 آب/أغسطس إن مخزون إيران من اليورانيوم يبلغ حوالى 360 كلم، وأن ما يزيد بقليل عن 10 بالمئة منه فقط، تم تخصيبه بنسبة 4,5 بالمئة.

– “مدروس” –

وتقوم الخطة الاوروبية التي نوقشت في الايام الاخيرة على منح طهران خطا ائتمانيا بقيمة 15 مليار دولار مقابل عودتها الى تنفيذ كامل للاتفاق، لكنها لا تزال تصطدم برفض اميركي.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن هذا المبلغ يوازي ثلث الصادرات الايرانية من المحروقات العام 2017، وسيتم سداد المبالغ التي تحصل عليها طهران عبر الخط الائتماني خلال التفاوض عبر عمليات بيع مستقبلية للنفط الايراني.

لكن هذه الخطة لا يمكن أن ترى النور اذا لم تتراجع واشنطن عن بعض من عقوباتها التي تستهدف بيع النفط الايراني، الامر الذي رفضته الولايات المتحدة بشدة الاربعاء.

ووصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عبر تويتر وزارة الخزانة الاميركية بانها “حارس السجن”.

واعتبر هنري روم المحلل لدى مجلس “اوراسيا غروب” الاميركي أن الاجراء الايراني “استفزازي ولكن يمكن العودة عنه” مضيفا أن “ايران تسعى الى قلب الموازين لصالحها وليس الى صنع قنبلة” نووية.

وقال فرنسوا نيكولو السفير الفرنسي السابق في ايران إن الاجراءات الايرانية الجديدة “ستشمل في الدرجة الاولى تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة” لتخصيب اليورانيوم.

واوضح لفرانس برس أن اتفاق فيينا “يحد في شكل كبير من تطوير نماذج مختلفة من الجيل الجديد من اجهزة الطرد”، كما يحد من “عدد اجهزة الطرد المركزي التي يتم تجميعها واختبارها” ويفرض “جدولا زمنيا صارما يتصل بالتطوير”.

واعتبر نيكولو أن ما اعلنته ايران “مدروس جدا” و”مفاعيله الملموسة الاولى لن تظهر قبل عام او عامين”، ولكن بخلاف التدابير الاولى التي تم اتخاذها على صعيد تقليص الالتزامات “فانه لا يمكن التراجع عن التدابير الجديدة سوى في شكل جزئي”.

واضاف “في الواقع، حتى لو توقفت الابحاث، فان المكتسبات العلمية تبقى على الدوام”.