اتحاد الشغل يعقد جلسة مفاوضات مع الحكومة التونسية

قبل 3 أيام على موعد الإضراب العام الذي دعا إلى تنفيذه في القطاع العام، أعلن اتحاد الشغل التونسي عن عقد جلسة مفاوضات مع الحكومة مساء اليوم الاثنين، فيما قرر القضاء العسكري التونسي إيداع صحافي إخونجي في السجن قام بترويج أخبار “خطيرة وتمس وتعكر صفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية”، على قناة الجزيرة القطرية.

وقد تكون الجلسة المرتقبة بمثابة “الفرصة الأخيرة” للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين يفضي إلى تفادي إضراب عام سيشلّ البلاد وسيكون مكلفاً للغاية، حيث سيتسبب بخسائر مالية هامة تزيد من الأعباء الاقتصادية التي تعيشها تونس.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، في اجتماع نقابي بمحافظة المنستير، إن جلسة المفاوضات جاءت بدعوة من وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، مشدداً على رفضه “الحوار من أجل الحوار”. وعبّر عن أمله في أن يفضي هذا الحوار إلى حلول لتنفيذ الاستحقاقات والمطالب الاجتماعية.

وكان الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، نفى صباح  السبت، صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل تحت الإقامة الجبرية وغلق مقرات الاتحاد.

إيداع صحافي إخونجي في السجن

على صعيد آخر، كشفت مصادر قضائية تونسية، اليوم الإثنين أن قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة الابتدائية العسكرية، الدائمة بتونس قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحافي الإخونجي صالح عطية.

وكان الصحافي الإخونجي صالح عطية ظهر في قناة الجزيرة القطرية، وقال إن المؤسسة العسكرية رفضت طلب الرئيس قيس سعيد غلق مقرات اتحاد الشغل، قبل إضراب 16 يونيو/حزيران الجاري.

وعلى خلفية ذلك فتحت النيابة العسكرية بتونس، السبت الماضي تحقيقات مع الصحفي الإخونجي صالح عطية، بسبب الأقاويل التي أدلى بها لقناة الجزيرة.

الصحافي الإخونجي زعم في تصريحاته التلفزيونية، إن الرئيس التونسي قيس سعيد طلب من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق بيان لإدارة القضاء العسكري بتونس.

ووصفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري هذه التصريحات بأنها “خطيرة وتمس وتعكر صفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية”.

وأوضحت أن البحث الذي سيطول صالح عطية “يتعلق بجرائم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي و نسب أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، والمس بكرامة الجيش الوطني وسمعته والإساءة للغير عبر شبكات التلفزة”.

ووفق البيان فإن تصريحات عطية مفادها أن رئيس البلاد طلب من المؤسسة العسكرية غلق مقرات اتحاد الشغل ووضع بعض “قياداته السياسية” رهن الإقامة الجبرية العسكرية.