احتجاجات ضد جرائم إخونجية اليمن في محافظة تعز

نفذ سكان بلدات “بني بكاري” و”مدهافة” و”الأشروح”، بمديرية جبل حبشي في اليمن،  وقفة احتجاجية، للتعبير عن رفضهم تجاوزات الإخونجية وانتهاكاتهم التي تنوعت بين القصف العشوائي للسكان واقتحام المنازل واختطاف المعارضين والتواطؤ مع مليشيا الحوثي في تهريب المشتقات النفطية والمواد المشبوهة.

وندد المحتجون في البلدات النائية في ريف محافظة تعز (جنوب) بجرائم مليشيات حزب الإصلاح الإخونجي وانتهاكاته المتواصلة غير المرئية لدى الحكومة المعترف بها دوليا والغائبة عن سجلات منظمات حقوق الإنسان.

ويستوطن أهالي هذه البلدات الريفية، السلاسل الجبلية الواقعة على بُعد 30 كيلومترا غرب مدينة تعز، ولجأ الغالبية منهم للاغتراب خارج اليمن؛ بحثا عن مصدر الرزق، فيما انخرط الكثير من الشباب بالأحزاب اليسارية المعارضة لمشاريع الإسلام السياسي.

ووصف المحتجون اقتحام مليشيات الإخونجية للبلدات بـ”سلوك العصابات”، موضحين أن إحدى الحوادث تمت تحت جنح الظلام وشاركت فيها أكثر من 8 دوريات مدججة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وقامت بقصف عشوائي أسفر عن تضرر بعض المنازل، ما أثار الهلع والرعب لدى السكان وروعت النساء والأطفال.

كما شنت تلك المليشيات حملة مداهمات واسعة، واقتحمت عدة منازل، بحثا عن معارضين ومحتجين، واعتقلت أكثر من 15 مواطنا بينهم أطفال وجرحى ومعاقون.

ورفع المحتجون، وهم من ذوي المعتقلين، لافتات تطالب بسرعة إطلاق سراح أهاليهم من سجون “مافيا التهريب”، في إشارة لمليشيات الجناح العسكري للإخونجية والذي يعرف بـ”الحشد الشعبي” المدعومة قطريا.

كما طالبوا وزارة الدفاع والرئاسة اليمنية بمحاسبة القيادات الإخونجية المتورطة من اللواء 17 الخاضع لحزب الإصلاح والجنود وهم بالعشرات الذين شاركوا في اقتحام البلدات ليلا والناس آمنين في منازلهم.

وعبرت الوقفة الاحتجاجية عن الاستغراب الشديد من مرور أسبوع على حملات أمنية غير مرئية دون تدخل الجهات العسكرية والحكومية المعنية بالتحقيق بالجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق السكان.

وسخرت إحدى اللافتات من الحملة الإخوانية بعبارة “بدلا من اعتقال المهربين ومن يحميهم اعتقلوا المواطنين”، وأشارت أخرى إلى أن “التهريب من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون”.

والأسبوع الماضي، اعترض الأهالي على محاولات وحدات عسكرية تنضوي تحت اللواء 17 مشاة بمحور تعز الخاضع للإخوان، تحويل طرق بلداتهم التي شقت على حساب تعاونيات أهلية إلى ممرات لتهريب الوقود والمواد المشبوهة من المناطق المحررة إلى مناطق مليشيا الحوثي.

وإثر ذلك، استقدم القياديان في حزب الإصلاح، سعيد عبد القاهر وفهد الصالحي، حملة كبيرة اقتحمت البلدات بقوة السلاح.

وكانت اللجنة المحلية لتقييم المخزون السلعي ومراقبة الأسعار في تعز، كشفت عن عمليات تهريب منظمة تسببت بأزمة مشتقات خانقة واستنزفت العملات الصعبة من المناطق المحررة.

وأشارت إلى أن العمليات المشبوهة اكتسبت على مدى 3 سنوات مشروعية بشكل علني دون حياء أو خوف، في إشارة لحماية مليشيات الإخوان لشبكات التهريب.

وذكرت اللجنة الحكومية، في تقرير حديث، أنه بين 180 و250 حافلة يتم تهريبها على الأقل في اليوم الواحد إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي مقابل جبايات تدفعها لحواجز تفتيش أمنية يديرها مسؤولون إخوان في المنافذ الملامسة لمناطق المتمردين غير المحررة.

وطالبت السلطات العليا في الحكومة الشرعية بمحاسبة المهربين والجهات العسكرية التي توفر لها الحماية وتحويلهم إلى القضاء لينالوا العقاب العادل؛ حفاظا على الاستقرار المعيشي للمواطن وحماية العملة من الانهيار وإيقاف استنزاف العملة الصعبة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر حقوقية يمنية لـ”العين الإخبارية” إن دوريات مسلحة اقتحمت بلدات وشنت حملة اختطافات ومداهمة للمنازل وملاحقة لمعارضين سياسيين وعسكريين شاركوا مع الأهالي في رفض عمليات منظمة للتهريب بين الحوثيين والإخونجية، تزامنا مع حملة إعلامية لإلهاء الرأي العام عن الانتهاكات الإنسانية بحق أهالي الريف الغربي لتعز.

 

 

الأوبزرفر العربي