احتجاجات واسعة على القرار … الكنيست الإسرائيلي يقرّ الجزء الثاني من التعديلات القضائية

وسط تظاهرات حاشدة تخللها إغلاق طرق ومحطات قطارات، صادقت لجنة الدستور والقانون في الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على الجزء الثاني من التعديلات القضائية التي تخص مشروع “تقييد الرقابة القضائية” للمحكمة العليا.

وينص مشروع القانون على أن بإمكان أعضاء الكنيست إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا بواسطة فقرة التغلب على المحكمة، بتأييد 61 عضواً في كنيست. وتمنع هذه الفقرة المحكمة العليا من إلغاء قوانين إلا في حال اجتماع جميع قضاتها الـ15، وتأييد 12 منهم للقرار.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في تظاهرات “يوم العرقلة”، فيما كانت لجنة الدستور والعدالة والقانون في البرلمان الإسرائيلي تجتمع لتمرير الجزء الثاني من التعديلات القضائية، التي تشمل بنوداً تسمح للحكومة بتجاوز أحكام المحكمة العليا.

وبدأت التظاهرات قبل الثامنة صباحاً على الطريق السريع الرابط بين تل أبيب والقدس، ما أدى بالشرطة إلى تحويل المرور إلى مسارات بديلة، قبل إعادة فتح الطريق في وقت لاحق.

إشتباكات مع الأمن

وأصدر وزير الأمن الداخلي الإرهابي، إيتمار بن غفير بياناً ندد فيه بإغلاق المتظاهرين للطريق، وقال: “لا يجب السماح بإغلاق الطرق، يجب فتح كل الطرق التي أغلقها الفوضويون. أنا مؤيد للتظاهرات الديمقراطية، ولكنني لن أسمح بالشغب، ولن نسمح للأناركيين بإغلاق الطرق الرئيسية”.

وأشارت “جيروزاليم بوست” إلى أن المتظاهرين حاولوا عرقلة حركة القطارات في محطة تل أبيب.

من جهتها ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن المحتجين منعوا المسافرين من ركوب أو النزول من القطارات. كما أغلقت مجموعة من جنود الاحتياط الطريق رقم 1.

واعتقلت الشرطة أربعة متظاهرين في كفار هاياروك، بوسط إسرائيل، بعدما اتهمتهم بعصيان أوامرها.

واقتحم المتظاهرون المؤتمر السنوي لمعهد الدراسات الأمنية، ما أدى إلى اشتباكات مع الأمن، الذي حاولت إخراجهم بالقوة.

وألغى وزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الاستخبارات جيلا جامليل، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجيبي حضورهم للمؤتمر.

مقترح حكومة فاشية

واقترحت حكومة بنيامين نتنياهو الفاشية، المؤلفة من أحزاب قومية ودينية متطرفة، هذه التعديلات القضائية في يناير. ويتضمن منح الحكومة نفوذاً صريحاً في اختيار القضاة، ويحد من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال القوانين، أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية، وفق “رويترز”.

ويقول منتقدون إن هذ التعديلات ستنال بقدر كبير من استقلال القضاء، نظراً لعدم وجود دستور لإسرائيل، ولأن البرلمان يضم غرفة واحدة فقط يسيطر عليه التحالف الحاكم.

ويحاول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، التوصل إلى حل وسط بشأن التعديلات القانونية، وحذر من أن البلاد أصبحت على شفا “انهيار دستوري واجتماعي”. وللرئيس الإسرائيلي دور شرفي إلى حد كبير في إسرائيل.

ولم تٌصغ الخطة بعد في شكل قانون، لكنها أثّرت بالفعل على الشيكل الإسرائيلي، وأثارت قلق بعض الحلفاء الغربيين، الذين أبدوا مخاوفهم بشأن “الديمقراطية”، إذا مضت الحكومة في عملية التعديلات القضائية الشاملة.