اختتام أولى جلسات الحوار الوطني التونسي

 اختتمت مساء السبت، أولى لجلسات الحوار الوطني التونسي، التي شارك فيها المنظمات الوطنية الكبرى في البلاد والأحزاب السياسية الداعمة لإجراءات 25 يوليو، باتفاق الأطراف على وضع مقترحات حلول للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وتصوّرات لدستور جديد للبلاد.

وقال الرئيس المنسق لـ”الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” صادق بلعيد، في تصريح للصحافة، إنه طُلب من المشاركين في الجلسة الأولى من الحوار الوطني تقديم مقترحاتهم وتصوّراتهم بخصوص الاقتصاد الوطني للسنوات الـ40 القادمة.

وأضاف أنه سيتم، بعد ورود مقترحات المشاركين في الجلسة، دمج مختلف النقاط والتصورات المقترحة في مسودة واحدة في شكل رؤوس أقلام، لتكون منطلقاً للجلسة الثانية المرتقب عقدها يوم السبت القادم.

وشهدت جلسة الحوار الوطني التي انعقدت بقصر الضيافة بقرطاج وسط العاصمة تونس، نجاحا في يومها الأول، وفق ما يراه مراقبون للمشهد السياسي التونسي.

الحوار الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد، استبعد بعض الأحزاب السياسية، على رأسها إخونجية تونس، الذين استثناهم كذلك من المشاركة في لجنة الإعداد لمشروع تنقيح دستور الجمهورية الجديدة.

واكتفى قيس سعيد، بإشراك المنظمات الوطنية الكبرى في البلاد والأحزاب السياسية الداعمة لإجراءات 25 يوليو.

وقال الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد، إنه طُلب من المشاركين في الجلسة الأولى من الحوار الوطني، تقديم مقترحاتهم وتصوراتهم بخصوص الاقتصاد الوطني للسنوات الأربعين القادمة.

غياب الاتحاد العام للشغل

وأكد بلعيد، إثر ختام الجلسة الأولى للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة- أن غياب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، لم يفشل عمل الجلسة.

وأوضح بلعيد أن الباب ما زال مفتوحا أمام اتحاد الشغل للالتحاق بالحوار، ولكن دون شروط مسبقة.

ويشترط الاتحاد العام التونسي للشغل المتهم بتنفيذ أجندات إخونجية، أن يكون الحوار غير صوري وشكلي وتنبثق عنه إصلاحات حقيقية، وفق نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد.

وأكد بلعيد أنه سيتم بعد ورود مقترحات المشاركين في الجلسة، دمج مختلف النقاط والتصورات المقترحة في مسودة واحدة في شكل رؤوس أقلام، لتكون منطلقا للجلسة الثانية المرتقب عقدها السبت القادم قائلا إنه طلب من الحاضرين إعداد ورقتين تتضمن تصوراتهم لمشروع الدستور الجديد “ربحا للوقت وتفاديا للمزايدات والخطابات الرنانة”.

المشاركون في الحوار

واستطرد بلعيد قائلاً، إن من شاركوا في الجلسة الافتتاحية ينقسمون إلى ثلاثة أصناف، موضحا أن الصنف الأول هم من ذكرهم نص المرسوم عدد 30 بأسمائهم وصفاتهم والنصف الثاني هم أشخاص تتوفر فيهم مجموعة من الصفات.

وتابع قائلا: أنا لا أقبل أن يشارك في الحوار الوطني من أفسدوا في البلاد، ولا أقبل إلا من أياديهم نظيفة والمستعدون للعمل لصالح تونس وهم 7 أحزاب، موضحا أن الصنف الثالث من الأشخاص الذين وجهت إليهم الدعوة هم رجال الفكر.

وأشار إلى أن “من حضروا اليوم لهذا الاجتماع يمكن لمقترحاتهم وابتكاراتهم أن تمكنني من وضع مشروع الدستور الجديد”.

وقال: “طلبنا من المشاركين في الحوار الوطني أن يقدموا تصوراتهم السياسية التي يرون أنها يمكن أن تحقق التنمية والتقدم لتونس خلال الأربعين سنة القادمة، ربحا للوقت وتفاديا للمزايدات والخطابات الرنانة”.

وأضاف: “وأن يقدموا في الورقة الثانية التعبير القانوني لما قدموه كي يتم إدراجه في الدستور ليتم في مرحلة ثانية دمجهم في مسودة واحدة في شكل ربي أقلام يتم مدها إلى اللجنة الاستشارية القانونية صلب الهيئة”.

مسودة الدستور قيد النقاش

بدوره، أكد وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي، وكان من بين الحاضرين خلال الجلسة الأولى للحوار الوطني، عدم وجود مسودة لدستور جاهز مثلما يدعي البعض قائلا إنه تم النقاش خلال الساعات الخمس لاجتماع اليوم للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في عديد من الملفات الهامة.

وأشار العشي إلى أن العمل سينطلق من قبل المشاركين في هذا الاجتماع الذين سيقدمون مقترحاتهم في أجل لا يتجاوز 72 ساعة مثلما تم إقراره اليوم خلال الجلسة.

أما رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، فأكد أن “الانتظارات والمسؤوليات التي يتحمّلها الحوار الوطني كبيرة جدا”.

وقال الناصري، أن “المسؤولية وطنية وتاريخية في المشاركة والمساهمة في صياغة الدستور الجديد والجمهورية الجديدة ولا بد من مشاركة جميع الأطياف”.

وأوضح أن “تونس تمر بأزمة حادّة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا بد من أن ينبثق عن الحوار مخرجات تكون في مستوى انتظارات الشعب الذي طال انتظاره من أجل مستقبل جيد وواعد”.