استطلاع جديد للرأي يظهر تهاوي في شعبية أردوغان

قالت صحيفة “آرتي غرتشك” التركية المعارضة، السبت، إن مركز “يون أيْلّمْ” للدراسات والأبحاث أجرى استطلاع رأي جديد ينضم لاستطلاعات سابقة أظهرت تهاوي شعبية رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق الاستطلاع، فقد تحالف “الجمهور” الحاكم المكون من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية (قومي)، كثيرًا من الأصوات على وقع الأزمات التي تشهدها البلاد، خاصة الظروف الاقتصادية.

كما تأثرت شعبية أركان النظام أيضا، بضرية زعيم المافيا، سادات بكر الذي كشف فيه سلسلة مقاطع فيديو، عن جرائم وفضائح زعم تورط رموز حكومية فيها.

وبصفة عامة، تقلص الفارق بين تحالف “الجمهور” الحاكم، وتحالف “الأمة” المعارض، المكون من عدة أحزاب معارضة أبرزها الشعب الجمهوري وحزب “الخير”، إلى نقطة واحدة.

تحالف الجمهور مقابل تحالف الأمة

وحصل تحالف الجمهور على 38.1% من معدلات التأييد، مقابل 37.3% لتحالف “الأمة”، ما يعد إنجازا كبيرا للمعارضة.

فيما كشف 13.2% من المشاركين في الاستطلاع عن عزمهم التصويت لحزب آخر، في إشارة على الأرجح إلى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في البلاد.

أما نسبة المترددين فبلغت 7.1%، فضلا عن 4.3% أكدوا مقاطعة الانتخابات.

ووفق الاستطلاع ذاته، فإن أردوغان حصد 39.8% فقط من تأييد الناخبين كرئيس للبلاد، فيما قال 42.2% إنهم سيصوتون لمرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية.

ورأى أكثر من 75% من المشاركين في الاستطلاع أن أوضاع تركيا باتت أسوأ مقارنة بالعام الماضي، فيما توقع أكثر من 50% أن تصبح أكثر سوءًا مستقبلًا.

وكان تحالف “الجمهور” حصل في الانتخابات العامة في 2018 على 53.7 % من أصوات الناخبين، منها 42.6 % لحزب العدالة والتنمية بمفرده، ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه سجلا تراجعًا كارثيا، إذ فقدا نصف قاعدتهما الانتخابية في 3 سنوات.

سياسات غير ناجعة

ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.