استطلاع رأي: 60% من الأتراك يرفضون النظام الرئاسي

أظهرت نتائج أحدث استطلاعات الرأي العام التركية أجرته شركة “أوراسيا” التركية للأبحاث، زيادة في نسبة الرافضين للنظام الرئاسي في البلاد إلى 59.9%.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة، نقلًا عن تصريحات أدلى بها كمال أوزقيراز، رئيس شركة “أوراسيا” التركية للأبحاث، حول نتائج آخر استطلاع أجرته الشركة.

وطرح الاستطلاع عدة أسئلة على المشاركين فيه، منها “من هو رئيس الحزب الأكثر استحواذًا على الإعجاب؟، وردًا على هذا السؤال قال 37.8% إنه الرئيس، رجب طيب أردوغان، رئيس حزب العدالة والتنمية، الحاكم، مقابل رفض 42.1% له، إلى جانب 20.1% قالوا “الأمران سيان”.

فيما بلغت نسبة المعجبين بكمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، 32.4%، وغير المعجبين 46.3%، و21.3% قالوا “الأمران سيان”.

أما ميرال أكشينار، رئيس حزب “الخير” المعارض، فبلغت نسبة المعجبين بها 21.9%، مقابل 54.7% غير معجبين، و23.4% كان الأمر بالنسبة لهم سيان.

3ر15% من المشاركين بالاستطلاع معجبون بصلاح الدين دميرتاش، الرئيس الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، مقابل 67.8% غير معجبين، و16.9% الأمران بالنسبة لهم سيان.

سؤال آخر طرحه الاستطلاع بخصوص ترجيحات المشاركين فيه إذا ما نظم استفتاء للاختيار بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي القائم حاليًا”، فصوت 58.9% منهم لصالح عودة النظام البرلماني، مقابل تأييد 32% للنظام الرئاسي، فيما بلغت نسبة المترددين 9.1%.

سؤال آخر طرحه الاستطلاع حول ما إذا كان المواطنون يتوقعون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة أم لا، فقال 56.4% “لا”، و33.5% قالوا “نعم”، فيما بلغت نسبة المترددين 10.1%.

هذا فيما قال 72.3% من المشاركين بالاستطلاع إنهم يتوقعون إجراء انتخابات مبكرة خلال عام، مقابل 15.6% قالو إنهم لا يتوقعون ذلك، بجانب 12.1% من المترددين.

وإجابة على سؤال “في حال إجراء انتخابات مبكرة هل يفوز أردوغان”، قال 44.9% من المشاركين بالاستطلاع “نعم”، مقابل 45% قالوا لا، و9.4% قالوا إن هذا الأمر “متوقف على المرشحين الآخرين”.

وفي يوليو/تموز الماضي، كشفت تقرير، عن الأوضاع التي وصلت لها البلاد بعد عامين من نظام الحكم الرئاسي الذي فرضه الرئيس، أردوغان في العام 2018 رغم كافة التحذيرات من مساوئه.

التقرير نشرته شبكة “دويتش فيله” الألمانية على نسختها التركية، وذكرت فيه أن الاقتصاد التركي يعيش خسائر هائلة بسبب النظام الرئاسي، وأن هناك مخاوف من حدوث مزيد من الانخفاض في الدخل القومي، وارتفاع معدلات البطالة، فضلا عن أن نظرة المستثمر الأجنبي للبلاد ساءت بشكل كبير.

وجاء التقرير بمناسبة إنهاء رئيس النظام التركي أردوغان عامه الثاني من العمل بالنظام الرئاسي الذي حل محل نظام برلماني، وأوضح أنه خلال العامين الماضيين شهدت البلاد حالة من الجدل حول أوضاع العديد من الأمور في ظل النظام الرئاسي بداية من السلطة التنفيذية للقضائية، ومن السياسة الخارجية لنفقات القصر.

وشدد التقرير على أن الاقتصاد التركي كان هو أكثر قطاع متضرر خلال العامين الماضيين، حيث وصلت معدلات البطالة، وعجز الموازنة العامة إلى أرقام مسبوقة، وتجاوزت خسائر الدخل القومي الـ125 مليار دولار.

وبحسب التقرير يرى محللون وخبراء اقتصاديون أن إدارة الاقتصاد التركي من قبل مركز واحد(في إشارة لشخص أردوغان) أمر كان من شأنه مضاعفة الأزمات التي يعاني منها.

وفي يوليو 2018 تحول نظام الحكم في الجمهورية التركية من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت 24 يونيو/حزيران من نفس العام، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك حينما أسس جمهوريته عام 1923.

 

 

 

 

الأوبزرفر العربي