الأمم المتحدة تدعو السلطات التونسية لمحاسبة المعتدين على عبير موسي

حث فريق الأمم المتحدة في تونس، السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة الذين قاموا بالاعتداء على البرلمانية عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر.

ودعا الفريق أعضاء مجلس نواب الشعب، بصفتهم الممثلين المنتخبين للمواطنين والمواطنات، إلى التحلي في سلوكهم بأعلى المعايير الأخلاقية.

واستنكر مكتب الأمم المتحدة في تونس، اليوم الإثنين، أعمال العنف التي ارتكبت ضد النائبة عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر.

واعتدى نواب من حركة النهضة الإخونجية وهما الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف، على عبير موسي أثناء الجلسة العامة يوم 30 يونيو الماضي.

وأضاف مكتب المنظمة الأمم المتحدة بتونس، في بيان أصدره اليوم، أن “فريق الأمم المتحدة يتابع بقلق ما يحصل في البرلمان التونسي، لا سيما أن الحادث لم يكن مجرد حالة معزولة، بل حصل عقب تكرر حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات وبشكل أوسع النساء الناشطات في مجال السياسة في تونس”.

وأضاف أن “الأمم المتحدة تعتبر أن أي عمل من أعمال العنف ضد النساء السياسيات، سواء كان جسديا أو لفظيا، لا يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة”.

وكانت جلسة البرلمان التونسي، يوم الثلاثاء الماضي، مسرحا لاعتداءات جسدية ارتكبها عدد من نواب ائتلاف الكرامة، إحدى أذرع حركة النهضة الإخوانية، ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وجاهر الصحبي صمارة، الذي شغل عضوية الكتلة الإخونجية قبل استقالته مطلع عام 2021، بممارسة عنف جسدي ضد موسي، بعد احتجاجها على الاتفاقية الموقعة مع صندوق قطر للتنمية، والتي يرى فيها العديد من النواب “استعمارا جديدا” وضربا للسيادة التونسية.

وصمارة، الذي يصفه متابعون بـ”المرتزق السياسي”، تلون في كل أحزاب السلطة منذ عام 2011، ومتهم في قضية اختلاس أموال عمومية في عصر نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وبالإضافة إلى اعتداء صمارة على موسي، اعتدى النائب الإخونجي سيف مخلوف على الأخيرة أيضا في ذات اليوم، فيما مثل سابقة خطيرة في البرلمان التونسي.

كتلة الإصلاح تقاطع اجتماعات مكتب المجلس

بدورها، أعلنت كتلة الإصلاح بمجلس النواب التونسي، مساء الإثنين، عن مقاطعتها اجتماعات مكتب المجلس واجتماعات رؤساء الكتل “إلى حين اتخاذ قرار بمتابعة النواب الذين مارسوا العنف على زملائهم قضائيا”.

وبررت الكتلة، حسب بيان لها، هذا القرار بـ”ما لاحظه أعضاء الكتلة، أثناء اجتماع مكتب المجلس اليوم للتداول في موضوع العنف الذي شهدته الجلسة العامة يوم 30 يونيو المنقضي، من لا مبالاة وتعنت في تعويم المسألة وعدم إعطائها الأهمية التي تستحقها، وإصرار رئيس المجلس وحلفائه على عدم تقديم شكوى قضائية بالمعتدين، والاكتفاء بإصدار مجرد بيان يسوي بين الاحتجاج والعنف المادي المسلط على النواب”.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب مجلس نواب التونسي قرر في اجتماعه الاستثنائي اليوم الإثنين تسليط أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف، بسبب اعتدائهما على النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر.