الأمم المتحدة تكشف عن فضيحة رشي خلال الحوار السياسي الليبي
الدبيبة يصفها بالشائعات وعمليات تشويش لافساد حالة التوافق الوطني
كشف خبراء من الأمم المتحدة مساء الأحد، في تقرير رفع إلى مجلس الأمن أنه تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية التي ترعاها المنظمة الدولية.
رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة رد على ما وصفها بالشائعات وعمليات التشويش، وقال مكتبه في بيان صدر مساء أمس أن تلك المسألة تأتي في وقت يضج بالإيجابيات بالنسبة لليبيين، منها تحديد موعد لعقد جلسة خاصة من قبل مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة، وكذلك إعلان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن إمكانية عقد الجلسة في مدينة سرت، واستكمال مقترح تشكيلة الحكومة بهدف التشويش على عملية تشكيل الحكومة.
واعتبر أن تلك الاتهامات تأتي لتفسد حالة التوافق الوطني وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة من خلال تبني نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وتغيير الحقائق.
وشدد مكتب الدبيبة على نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، التي جرت بشفافية تامة شاهدها جميع الليبيين من خلال شاشات التلفاز، بحسب تعبيره.
كما أكد أن إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة، وأن مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية قاربت على الانتهاء.
وفي تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين “رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء”.
وأعد التقرير، الذي لم ينشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.
وفي فقرة من تقريرهم، أفاد الخبراء بأن أحد المندوبين “انفجر غضبا في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار”.
وأكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ”فرانس برس” أنه كان شاهدا على ما حصل، معربا عن غضبه من “الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة”.
وهدفت محادثات تونس إقامة إدارة انتقالية تقود البلاد نحو انتخابات مقررة في ديسمبر. والشهر الجاري، اختار المشاركون الـ75 الذين انتدبتهم الأمم المتحدة لتمثيل طيف واسع من الليبيين، إدارة مؤقتة بقيادة الملياردير دبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء.
ويتعين على دبيبة أن يحظى بثقة البرلمان الليبي خلال تصويت على حكومته بحلول 19 مارس.
وقال دبيبة الخميس إنه قدم “رؤية” لتشكيل الحكومة لكن أسماء الوزراء المقترحين ستعلن في البرلمان خلال التصويت على الثقة، وجاءت الادعاءات الأخيرة بعد أن طالبت عدة منظمات ليبية في نوفمبر بفتح تحقيق في تهم الفساد بشأن اختيار المسؤولين المستقبليين.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة آنذاك ستيفاني ويليامز، للمندوبين والصحافيين إنها فتحت تحقيقا في مزاعم الرشوة.