الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء في القدس قد يرقى إلى جريمة حرب

بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلي ومحاولات تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في مدينة القدس، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال فلسطينيين إثنين وإصابة ثالث بجروح خطيرة داخل مركبة فلسطينية عند حاجز سالم العسكري في الضفة الغربية.

وزعم الجيش الاسرائيلي، الجمعة، ان عملية اشتباك مسلح بين الشبان الثلاثة والجيش دارت على الحاجز .

واشار الى “ان ثلاثة فلسطينيين وصلو ومعهم بندقية كارلو وفتحوا النار، أطلق جنود الجيش النار عليهم، الأنباء عن تصفية اثنين وإصابة الثالث”.

المفوضية العليا لحقوق الإنسان

وفي سياق آخر، نددّت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالإجراءات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين على العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

وقال الناطق باسم المفوضية روبرت كولفيل يوم الجمعة، إن “عمليات الإخلاء تتعارض مع القوانين الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية هي جزءٌ من الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مضيفاً أن ذلك “قد يرقى ذلك إلى جريمة حرب”.

ولفت كولفيل إلى أنه “بالنظر إلى المشاهد المزعجة في الشيخ جراح خلال الأيام القليلة الماضية، نود التأكيد أن القدس الشرقية لا تزال جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويسري عليها القانون الدولي الإنساني”.

كما شدد الناطق باسم المفوضية قائلاً “يجب على السلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة ولا يمكنها مصادرتها أو فرض قوانين خاصة بها لطرد الفلسطينيين من منازلهم”.

مضيفاً “وإلى ذلك يتم تطبيق قانون أملاك الغائبين وقانون الشؤون القانونية والإدارية بطريقة تمييزية بحيث تسهل هذه القوانين نقل “إسرائيل” لسكانها إلى القدس الشرقية المحتلة وهذا أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي ويشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة وقد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب”.

وشدد كولفيل على أن “إسرائيل لا تستطيع فرض منظومتها التشريعية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وتابع المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، “ندعو إسرائيل كذلك إلى احترام حرية التعبير والتجمع، وهذا يشمل المحتجين على عمليات الإخلاء، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة”.

من جهته، أبلغ أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، رفضهم إبرام أي اتفاق مع المستوطنين بعد أن أمهلتهم محكمة الاحتلال العسكرية، يوم الأحد الماضي لإبرام اتفاق مع المستوطنين حول ملكية الأرض والمنازل الواقعة في الحي، والتي يهدد الاحتلال بإخلاء ساكنيها في أية لحظة.