الأمم المتحدة والجامعة العربية تدعوان إسرائيل للتخلي عن خطة الضم في الضفة الغربية

دعت كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، الأربعاء، إسرائيل إلى التخلي عن خططها لضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه “إذا نُفذ الضم، فإنه سيشكل انتهاكا بالغ الخطورة للقانون الدولي وسيضر بفرص حل الدولتين بشدة وسيقوض احتمالات تجدد المفاوضات”.

وأضاف:”أدعو الحكومة الإسرائيلية للتخلي عن خططها الخاصة بالضم”.

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة العربية أحمد أبو الغيط إنه :”إذا طبقت إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيدمر أي آمال للسلام في المستقبل”.

وأضاف أبو الغيط:” يجب على مجلس الأمن القيام بدورة لمنع إسرائيل من اتخاذ أي إجراءات أحادية لزعزعة الاستقرار في المنطقة”.

وصيغت هذه الدعوة خلال مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي، شارك به عدد من الوزراء، وهو اللقاء الدولي الأخير قبل الموعد الذي حددته إسرائيل لبدء التنفيذ المحتمل لخطط الضم في الأول من يوليو/ تموز.

وفي وقت سابق، وقع أكثر من ألف نائب من 25 دولة أوروبية على رسالة تطالب حكومات ورؤساء بلدانهم بالتدخل لوقف مخطط إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع إسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوة ويدرس إجراءات رد في حال مضى نتنياهو في مخططه، لكن أي عقوبات محتملة ستتطلب موافقة كل الدول الأعضاء الـ27.

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن كشف اعتزامه الشروع بضم 30٪ من مساحة الضفة الغربية المحتلة من بينها غور الأردن بدءًا من الأول من تموز/يوليو المقبل.

ورفض الفلسطينيون والمجتمع الدولي خطوة الضم ، وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية من أنها ستحكم بالفشل على فرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي نفس السياق، وقع أكثر من ألف برلماني من مختلف أنحاء أوروبا على رسالة تعارض بشدة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وتثير الرسالة “مخاوف جدية” بشأن المقترحات وتدعو إلى اتخاذ ردود مناسبة.

ومن بين الموقعين على الرسالة أكثر من 240 نائبا بريطانيا. وقد رفضت السفارة الإسرائيلية في لندن التعليق.

ووفقاً لاتفاق اقتسام السلطة الذي أدى إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية الشهر الماضي ، يمكن طرح ضم أراضي الضفة للتصويت اعتباراً من 1 يوليو / تموز.

ويقود المشروع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يسعى إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بها مستوطنات يهودية.

وفي حال تمريرها، يعني ذلك أن إسرائيل ستسيطر على ما يصل إلى 30٪ من الأراضي، وهي الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون من أجل دولة مستقلة خاصة بهم في المستقبل.

وأعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل الضوء الأخضر لضم المستوطنات، بموجب رؤيته للسلام – وهي خطة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ عقود والتي تم الكشف عنها في يناير/كانون الثاني.

وحذرت الرسالة المرسلة إلى وزارات الخارجية بدول أوروبا من أنّ الضمّ أحادي الجانب لأراضي الضفة الغربية قد يكون “قاتلاً لآفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني ويتحدى أبسط المعايير التي توجه العلاقات الدولية”.

وتحذّر الرسالة التي وقعها 1080 برلمانياً من 25 دولة من “احتمالات زعزعة الاستقرار” في المنطقة.

ومن بين الموقعين البريطانيين عليها، زعيم حزب المحافظين السابق اللورد هوارد والمفوض السابق للاتحاد الأوروبي اللورد باتن والبارونة بولين نيفيل جونز وهي وزيرة مكافحة الإرهاب السابقة التي كانت ترأس سابقًاً لجنة المخابرات المشتركة في المملكة المتحدة.

كما تمّ التوقيع عليها من قبل 35 عضواً من حزب العمال، بما في ذلك وزيرة خارجية الظل ليزا ناندي.

ومن بين الموقعين أيضاً زعيم حزب العمال السابق اللورد كينوك، وكذلك وزير الدفاع السابق ورئيس الناتو اللورد روبرتسون، بالاضافة الى النائبة التابعة لحزب العمال مارغريت هودج التي كانت قامت بحملة ضد معاداة السامية في الحزب.

وتشمل الأسماء الأوروبية في القائمة رئيسة اللجنة الفرعية الأمنية الفرنسية، ناتالي لويسو ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو ورئيس وزراء أيرلندا المقبل، مايكل مارتن.

وأعد الرسالة الرئيس السابق للبرلمان الإسرائيلي، أفراهام بورغ، إلى جانب ثلاث شخصيات عامة أخرى في إسرائيل ولطالما دعم هؤلاء حلّ الدولتين.

وتقول الرسالة إن خطة الرئيس ترامب تعزز “سيطرة إسرائيل الدائمة بشكل فعال على منطقة فلسطينية مجزأة، تاركة الفلسطينيين من دون سيادة وتعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من جانب واحد”.

وتحذّر الرسالة من أنّ السماح للضمّ بأن يمر “من دون الطعن به” من شأنه أن يشجع الدول الأخرى التي لديها مطالبات إقليمية على “تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي”. ولم يصل المسؤولون في الرسالة إلى حد المطالبة صراحة بفرض عقوبات على إسرائيل في حالة قيامها بهذه الخطوة.

وكتب سفير اسرائيل في واشنطن رون ديرمر يوم الجمعة انّ اسرائيل “تعتزم مد سيادتها الى مناطق ستبقى جزءاً من اسرائيل في أي اتفاق سلام واقعي”.

وقال إنّ إسرائيل لن تشمل الأراضي التي تحددها خطة ترامب لدولة فلسطينية مستقبلية وستلتزم بعدم بناء المستوطنات في تلك المناطق في السنوات القادمة.

وتصف كل من إسرائيل والولايات المتحدة الخطة بأنها حلاً “واقعياً” لحل الدولتين.

وأضاف ديرمر: “نأمل أن يقتنع الفلسطينيون بأن قرناً آخر من الرفض هو استراتيجية خاسرة وأنّ الدولة اليهودية موجودة لتبقى”.

ويعارض الفلسطينيون خطة ترامب وقاموا بمقاطعة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إثر ذلك.

ويعيش حوالي 430 ألف يهودي في أكثر من 130 مستوطنة (وعشرات من “البؤر الاستيطانية” الأصغر) التي تم بناؤها منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب عام 1967.

وتعتبر المستوطنات غير قانونية على نطاق واسع بموجب القانون الدولي، على الرغم من أنّ إسرائيل – والولايات المتحدة تحت إدارة ترامب – تنفيان ذلك.

الأوبزرفر العربي