الأوبزرفر العربي ترصد أزمات نظام أردوغان

أداء حكومي فاشل أفرز أزمة اقتصادية داخلية في تركيا، وزجت بها نحو الديون الخارجية، ودفعت رئيس النظام رجب طيب أردوغان للمغامرة بكل قوة لنهب ثروات سوريا والعراق وليبيا وشرق المتوسط، لاغراق البلاد بين اقتصاد مرهون، ومشهد سياسي مشحون.

ورصدت ” الأوبزرفر العربي ” الجانب المجتزأ من المشهد التركي الراهن الذي رسمه رئيس النظام رجب طيب أردوغان بعناوين كاذبة يتخذها خندقا يدفن فيه مؤشرات اقتصاده المنهار، ومعدلات التضخم الصادمة، وسقوط العملة، ونضوب موارد الدولة، وغضب الشعب، وحزبه المحتضر بسبب نزيف الانشقاقات.

ففي كل مكان زاخر بالثروات الطبيعية، يفتعل أردوغان أزمة، أو يؤجج فوضى سائدة بهدف خلق أرضية خصبة لنصب شراكه وفرض هيمنته عبر تدخل عسكري مباشر، أو إبرام اتفاقيات مجحفة تنتهك المعاهدات الدولية.

لكن أكثر استفزازاته التي فتحت صفحة جديدة من التوتر كانت توقيعه اتفاقية ترسيم الحدود مع ليبيا في البحر المتوسط، في خطوة شكلت انتهاكا صارخا لقانون البحار الدول، كون الاتفاقية حددا جزءا يتقاطع مع المناطق الاقتصادية لجزيرتي رودوس وكريت التابعتين لأثينا.

ولمنح أطماعه شرعية زائفة، غالبا ما يلجأ أردوغان إلى نظرية المؤامرة التي يختزل فيها جميع علل بلاده من انهيار الليرة التركية إلى خسارة حزبه لأهم البلديات، مرورا بتبرير غزواته الخارجية، ويقفز على كل الحقائق والأسباب العلمية لأزمة بلاده، مدعيا أن “الجهات التي لم تستطع استنزاف تركيا في سوريا وليبيا لجأت إلى استخدام سلاح الاقتصاد بشكل متزايد”.

وفي كلمة ألقاها في يونيو حزيران الماضي، ركز أردوغان على ما سمّاه “محور الأعداء” الذي قال إنه وراء الأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة ببلاده، متجاهلا جميع تحليلات الخبراء القائلة بأن سياساته هي ما يدفع بالاقتصاد المحلي نحو الهاوية.

وتابع: “لن نخلي الساحة لأي من قوى الشر، انطلاقا من منظمة غولن إلى بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) ومن اللوبيات الأرمنية والرومية وصولا إلى محاور العداء التي مصدرها الخليج (…) ندرك جيدا المآرب الخبيثة وراء المكائد التي تستهدف اقتصادنا”.

تصريحات واتهامات لم تعد تثير الكثير من التعليقات، ومضامين ومبررات باتت باهتة من شدة تكرارها، فالمؤامرات الخارجية أضحت الجسر الأسرع للتنصل من الفشل، في حملة يقودها أردوغان مذ دخل الاقتصاد التركي حالة ركود، وتعرضت الليرة التركية لهزات عنيفة على وقع تدخله في سوريا وليبيا، وتأجيجه التوتر مع الأوروبيين في شرق المتوسط.

وأمام الجهود الفرنسية لصد أطماع أردوغان بدأت أنقرة محاولاتها التوسع في غرب أفريقيا بمناطق عرفت تاريخيا بارتباطها العميق بباريس.

واختار أردوغان ميادين الفوضى التي يخلفها الإرهاب في الساحل الإفريقي كميدان يجيد العمل به فمن جهة توفر له صلاته بالتنظيمات الإرهابية فرصة مناسبة للتأثير الداخلي، فيما يسعى رجال أعماله لتطويق الاقتصاد المحلي واستنزافه لإحكام السيطرة عليه من جهة أخرى.

وكشفت سلسلة زيارات لدول القارة الأفريقية اهتمام أنقرة المفاجئ بالتمدد في غرب أفريقيا كان آخرها زيارة قام به وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو إلى مالي.

فقد نشرت صحيفة “فاينانشيال أفريك” تقريراً عن دوافع زيارة وزير الخارجية التركي إلى مالي، مؤكدة أن أردوغان “يبحث عن نفوذ اقتصادي”، مشيرة في السياق إلى تكثيف المسؤولين الأتراك في الأشهر الأخيرة زياراتهم إلى الدول الأفريقية، مع تركيزهم على “الدول الناطقة بالفرنسية”.

وأعطت الصحيفة أبعاداً أخرى لسر الاهتمام التركي بمنطقة غرب أفريقيا بما فيها مالي، بينها “محاولة فك العزلة التي فرضتها عليها باريس ضد أطماعها في شرق المتوسط عقب نشر فرنسا قوات بحرية في المنطقة وإعلانها استعدادها مساعدة اليونان للوقوف في وجه الأطماع التركية، ما دفع أردوغان إلى التراجع دون أن يتخلى عن طموحاته”.

وأقرت الصحيفة المهتمة بالشؤون الأفريقية بحقيقة الأجندة التوسعية لنظام أردوغان، واصفة إياها بـ”الاستراتيجية الجيوسياسية والأيديولوجية التي تعكس رغبته في استعادة الإمبراطورية المتوهمة”.

وهو المخطط الذي قالت إنه “جمع بين إثارة المكون الديني” في إشارة إلى تنظيم الإخونجية الإرهابي وتحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، وأطماعه في ثروات ليبيا بهدف الوصول إلى منافذ أفريقية.

المعارض التركي حسين ل.، اعتبر أنه كلما أراد أردوغان ركوب القطار السريع نحو أي استحقاق انتخابي، فإنه يحاول تصدير أزماته الداخلية والتغطية عليها باللجوء إلى ذريعة محاربة الإرهاب وحماية حدود البلاد.

وفي حديث صحافي، قال المعارض، مكتفيا باسمه الأول خشية اعتقاله، “لم يكن أبدا الإرهاب هو المستهدف من غزوات أردوغان الخارجية أو حملاته الداخلية ضد الأكراد على سبيل المثال أو كل من ينتقده أو يخالفه الرأي”.

وتابع موضحا: “هدف أردوغان الرئيسي هو اجتثاث المعارضة وتكميم الأفواه بهدف تحويل مكونات السياسي إلى كتلة مؤيدة له ومطيعة بشكل أعمى، ومحاربة الإرهاب لم تكن سوى الجسر الذي ضحك به على الشعب لتبرير انتهاكاته لسيادة دول أخرى مثل سوريا والعراق وليبيا وغيرها”.

وبالنسبة للمعارض التركي، فإن بلاده تعيش واحدة من أصعب فتراتها، حيث تحولت إلى ما يشبه المملكة التي يحكمها دكتاتور مسكون بهاجس أن يصبح إمبراطورا يمسك بزمام العالم.

واعتبر أن أردوغان يحاول، من خلال الحرب الوهمية، البقاء في السلطة بطرق ملتوية، وتصدير أزماته الداخلية إلى الخارج عبر التدخل العسكري في المنطقة العربية وذلك لتحقيق هدفين، الأول خدمة أطماعه ومشروعاته التوسعية المشبوهة، والثاني إلهاء شعبه عن الأزمات الداخلية الطاحنة.

يعول أردوغان كثيرا على التسويق لنفسه على أنه زعيم إسلامي، ويدعي المحاربة من أجل الدين، في بروباجندا (دعاية) باتت مفضوحة الأهداف لتبرير أطماعه التوسعية بالعالم العربي.

عباءة بدت على غير مقاس رجل يقدم نفسه زعيما إسلاميا بمواجهة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لكنه في الآن نفسه مكبل بعبء اتفاقيات التعاون التي أبرمها مع واشنطن وتل أبيب، ونظرات الريبة التي يرمقه بها شعبه ومحيطه الدولي.

فـ”الزعيم الإسلامي” الذي يتاجر في الدين مقابل استعطاف الأتراك الذين يمثل المسلمون غالبيتهم واستدرار القبول من مسلمي العالم، يقيم علاقات واسعة معلنة وغير معلنة مع إسرائيل، بل إن تركيا تعتبر أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل في عام 1949..

تجارة خاسرة كشفت أن “الحرب ضد الإسلام” التي لطالما اتخذها ذريعة لانتهاك سيادة الدول وإطلاق تصريحات غير مسؤولة وإقامة علاقات مع المنظمات المتطرفة والإرهابية، بل يرعاها بالتمويل والتجنيد، لم تكن سوى اليافطة التي دون عليها مفاهيم خاطئة من أجل بسط النفوذ، أو ما أسماه الكاتب الصحفي والباحث المصري سعيد شعيب “إسلام أردوغان”.

وفي كتاب صادر حديثا، قدم شعيب تحليلا مستفيضا للعلاقة بين أردوغان والإخوان وكيف تم تطويع الدين من أجل بسط النفوذ والسيطرة، في محاولة لبعث الدولة العثمانية من جديد، بمفهوم استعماري عفا عليه الزمن.

من جانبه، رأى كريستيان براكل، رئيس فرع مؤسسة “هاينريش بول” في تركيا، أن أردوغان يقدم نفسه في بعض الأحيان “منقذا للمسلمين”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يكون أكثر سهولة حين يتعلق بالقدس، المدينة التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب الكثير من المسلمين.

فيما يعتبر الكاتب سوراج شارما، في قراءة لإعلام ناطق بالعربية، أن الدفاع عن القضايا الإسلامية يتوافق مع رغبة رئيس النظام التركي بعودة مجد الإمبراطورية العثمانية، مستفيدا من “إعجاب العالم الإسلامي بمن يتحدث باسمه حتى لو لم يقم بأي أفعال واضحة”.

خطط أردوغان التوسعية تنبع في معظمها من سعيه للتغطية على فشله الداخلي عبر تصديره، حيث تسير عمليات اختلاقه للفوضى الخارجية جنبا إلى جنب مع تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية المحلية جراء إخفاقات منظومة حزب العدالة والتنمية في إدارة السياسات النقدية والمالية والمعيشية.

ومع كل انتكاسة نقدية أو مالية أو اقتصادية أو استثمارية في تركيا، تطفو على السطح أزمات خارجية يقودها أردوغان وماكينته الإعلامية بدءا من سوريا وصولا إلى الصومال مرورا بالعراق وليبيا وغيرها، في محاولة للتغطية على الفشل المحلي.

ورغم محاولاته المستميتة لتقديم تبريرات واهية، لكن أردوغان لم ينجح في إخفاء دلالات أرقام ومؤشرات تشي جميعها بأنه رهن الاقتصاد التركي خدمة لمزاجه وهوسه.

ونرصد في هذا التقرير، أبرز عناوين الفشل داخل الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية، وما رافقها من محاولات تغطية عليها، كإحدى أدوات الإلهاء الشعبي، للحفاظ على ما تبقى من مؤيدين حزب آيل للسقوط:

دخلت الليرة التركية مرحلة هبوط منذ 2017 ومنذ منذ بداية النصف الثاني من العام، حين كان سعر صرف الدولار يعادل 3.5 ليرة، ثم أنهى ذات العام عند 3.75 ليرة لكل دولار واحد.

وترافق استمرار هبوط العملة المحلية، نتيجة ظهور بوادر أزمة شح نقد أجنبية في السوق المحلية، مع ارتفاع التضخم (أسعار المستهلك) فوق 7 % وسط تعثر مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، فلم يجد أردوغان سوى العبث بعلاقات بلاده مع الولايات المتحدة.

ومطلع أغسطس/آب 2018، أعلنت تركيا اعتقال قس أمريكي بتهمة التجسس، لتكون أولى ردود الفعل الأمريكية تهديد من الرئيس دونالد ترامب بإرباك الاقتصاد التركي.

وعقب دقائق من تصريحات ترامب، تراجعت الليرة التركي إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في ذلك الوقت، إلى متوسط 6.9 ليرات ثم إلى 7.24 ليرة للدولار الواحد.

وأمام إصرار أردوغان على تقديم القس الأمريكي للمحاكمة، رغم عدم توفر أدلة كافية، تدهورت الثقة في الليرة التركية، رافقها قيام مواطنين أتراك بتحويل مدخراتهم من الليرة إلى الدولار، نتيجة ارتفاع حاد في الطلب على الدولار رافقه ارتفاع في معروض الليرة.

ولم يستجب الأتراك لطلب أردوغان من مواطني بلاده بيع النقد الأجنبي والذهب واستبدالهما بالليرة لحماية العملة المحلية، ما دفعه في أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى الإفراج عن القس ومغادرته أنقرة، بينما لم تبارح أزمة النقد البلاد حتى اليوم.

واليوم، يبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 7.45 تركية ليرة، أمام عجز من الحكومة والبنك المركزي عن استعادة الثقة بالعملة المحلية.

رغم أن أزمة التضخم بدأت بتركيا في 2017، حيث لم تهبط أسعار المستهلك عن 7 %، إلا أنها تسارعت منذ أزمة الليرة في أغسطس/آب 2018، لتبلغ أسعار المستهلك، الشهر التالي، 24.5%، ثم 25.2 % في أكتوبر/ تشرين أول من العام نفسه.

ويعتبر التضخم متلازمة الاقتصاد التركي إذ لم تهبط أسعار المستهلك عن 10% منذ يوليو/ تموز 2017 وحتى سبتمبر/ أيلول 2019، وفق رصد “الأوبزرفر العربي”، قبل أن يعاود الصعود فوق 10 منذ نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي حتى اليوم.

وفيما يتعلق بالنقد الأجنبي، ترجمت الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التركي ووزارة الخزانة الأمريكية السياسات الاقتصادية والمالية الفاشلة التي اتبعها الرئيس التركي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد.

وفي أغسطس/آب الماضي، قال البنك المركزي التركي إن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 45.38 مليار دولار، وسط استمرار لتراجع قيمته مدفوعا بهبوط حاد لليرة، ومحاولات البنك المركزي ضخ نقد أجنبي لاحتواء الهبوط.

وأظهرت مراكز بحثية، أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي التركي المسجل في 14 أغسطس الماضي، يعتبر الأدنى منذ مطلع عام 2006، بالرجوع للبيانات التاريخية للبنك المركزي التركي، وسط توقعات باستمرار تراجع خلال 2020.

وفي العام الذي تولى فيه أردوغان رئاسة تركيا، كان إجمالي الاحتياطي لدى البنك المركزي قرب أعلى مستوى تاريخي مسجل له، عند قرابة 115 مليار دولار أمريكي، ووفق البيانات الرسمية، بدأ الاحتياطي التركي مسيرة متواصلة من الهبوط.

ولإيجاد مخرج لأزمة النقد الأجنبي، وتحسين الطلب على عملته المحلية، فتح أردوغان بـ”الدم السوري” الباب لتداول الليرة التركية في إدلب السورية، وهي إحدى أدوات الاحتلال النقدي، في محاولة لتوسيع انتشار العملة المحلية.

ولم يكتف أردوغان بتداول عملة بلاده المحلية في خارج حدوده اعتبارا من يونيو/حزيران الماضي، بل إن نهب ما يملكه سكان إدلب من نقد أجنبي وذهب، مقابل شراء الليرة، وبالتالي توفير قنوات للنقد الأجنبي.

كذلك، يظهر اتفاق تركي ليبي، شكلا آخر من لعاب أنقرة الذي يسيل أمام رقم احتياطي النقد الأجنبي الليبي، حيث أعلن البنك المركزي التركي نهاية الشهر الماضي، توقيعه مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الليبي، قال إنها اتفاقية تحدد شروط تعاون مستمر بين الجانبين.

وتفتح الاتفاقية باب السطو المقنن على أصول وموجودات البنك المركزي الليبي، امتدادا لرزمة اتفاقيات سابقة، فتحت الباب أمام استنزاف البلاد في قطاعات الطاقة والعقار والجمارك.

قفز عجز ميزان التجارة الخارجية التركي إلى 32.9 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020، مدفوعا بهبوط حاد في الصادرات.

واستنادا إلى بيانات وزارة التجارة التركية، أن العجز التجاري صعد بنسبة 69.5 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 19.4 مليار دولار بالفترة نفسها من 2019.

وتضاعفت مصاعب تركيا المرتبطة بالنقد الأجنبي الشحيح محليا، مع تراجع قيمة الصادرات التي تعد أحد مصادر الدخل الرئيسية للدولار بالسوق المحلية، في وقت تسجل فيه البنوك والأسواق المحلية تذبذبا في وفرة العملة الأمريكية.

وبلغ عجز ميزانية تركيا في 2019، نحو 29.5 مليار دولار، بينما بلغ في 2018 نحو 53.98 مليار دولار، في حين بلغ العجز في 2017، نحو 74.2 مليار دولار، وفي 2016 نحو 62.3 مليار دولار، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية.

وأمام عجز الميزان التجاري المتصاعد، بدأت تركيا تبحث عن حلول خارجية لتغطية فشلها في تنافسية السلع التركية، إذ كانت البداية من شروط طلبتها تركيا من واشنطن بإعفائها من العقوبات الأمريكية على طهران، وهو شرط ضمن مطالب مقابل الإفراج عن القس الأمريكي.

كذلك، أدى احتلال تركيا لإدلب السورية إلى توفير سوق تتألف من أزيد من مليون مستهلك بقليل، لتسويق المنتجات التركية وبالعملتين الأجنبية والتركية معا.

ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، بل وجدت أنقرة في ليبيا سوقا جديدة تتألف من عشرات الملايين، من خلال رزمة اتفاقيات وقعتها مع حكومة السراج الليبية في مجالات التجارة وإعادة الإعمار.

تعتبر تركيا بلدا مستوردا خالصا للنفط ومصادر الطاقة التقليدية، وهذا ما دفعها إلى ممارسة عمليات بلطجة في مياه شرق المتوسط، للسيطرة على المياه الإقليمية لقبرص، واليونان، والبدء بعمليات تنقيب منذ منتصف الشهر الماضي، وسط رفض دولي.

وتبلغ فاتورة الطاقة في تركيا 41 مليار دولار، تصل حتى 45 مليار دولار، ولذلك تعتبر من أسباب خروج النقد الأجنبي من البلاد، وكان البديل شرق المتوسط، والتوجه لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع ليبيا والصومال.

وتحت غطاء المساعدات الإنسانية والاستثمار، يتسلل النظام التركي إلى بعض الدول الأفريقية لنهب ثرواتها.

ففي يناير/ كانون ثاني الماضي، كشفت أنقرة سريعا عن خططها لنهب ثروات ليبيا، بإعلان وزير الطاقة فاتح دونماز، أن بلاده حددت 7 مناطق للحصول على تراخيص التنقيب عن النفط في ليبيا، وستتم عملية التنقيب بناء على تحليل البيانات من قبل مؤسسة البترول التركية.

أما الصومال، فوسط الصراعات التي عانت منها البلاد جراء المنظمات الإرهابية والحرب الأهلية، يطمح أردوغان لاستغلال الوضع الداخلي للدولة الإفريقية المطلة على البحر الأحمر، للسطو على احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز، وفق دراسات أجرتها شركة سيسيمك جيو وشركات أخرى.

وأفصح أردوغان عن نواياه إزاء نفط الصومال خلال عودته في يناير/ كانون الثاني 2020 على متن طائرته إلى تركيا، عقب مشاركته في قمة حول الأزمة الليبية بالعاصمة الألمانية برلين، حيث قال إن مقديشو طلبت من أنقرة التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحلها.

عمليات سطو واحتلال خارجية كانت عبارة عن أغطية للفشل الداخلي، في وقت يبلغ فيه معدل البطالة أكثر من 13 %، فيما يتجاوز التضخم 11 %، وعجز التجارة يتجه لتسجيل رقم قياسي في 2020، بينما كسر عجز الميزانية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، أكبر رقم سنوي للبلاد.

 

 

 

الأوبزرفر العربي