الإخونجي راشد الغنوشي يؤسس ميليشيا داخل البرلمان التونسي

في سابقة تاريخية للبرلمان التونسي أصدر الإخونجي راشد الغنوشي، قرارا يتضمن تأسيس ميليشيا أمنية لحفظ النظام داخل البرلمان.

هذه الخطوة تمثل تصعيدا لوتيرة الأزمة بين رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي وخصومه، خاصة أنها خطوة مخالفة للقانون الذي يعطي للأمن الرئاسي وحده صلاحية حماية النظام داخل البرلمان.

واعتبر النائب حسونة الناصفي، رئيس كتلة الإصلاح (كتلة ليبرالية)، في تصريحات إذاعية، أن “استقالة راشد الغنوشي أصبحت تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى”.

وقال الناصفي: ”هذا الوضع لا يمكن أن يتواصل، ولا يمكن تحميل البلاد أكثر مما تحتمل بوجود الغنوشي على رأس البرلمان التونسي”.

منع النواب المحتجين

وستكون مهمة الميليشيا الأمنية حفظ النظام البرلماني، هي منع النواب المحتجين على سياسة الغنوشي على غرار زعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، ورئيس حزب الفلاحين فيصل التبيني، والنائب اليساري منجي الرحوي.

وأكدت ذات المصادر أنه بإمكان الميليشيا حفظ النظام البرلماني منع دخول أي نائب قد يتسبب في احتجاجات داخل بهو المجلس.

متابعون يؤكدون أن هذا الإجراء “غير القانوني” هو تعد على صلاحيات الأمن الرئاسي (التابع لرئاسة الدولة) في إطار الصراع المفتوح بين الرئيس قيس سعيد وراشد الغنوشي، كما أنه يغذي وجود أمن مواز يشتغل لصالح راشد الغنوشي وأجندات الإخوان فقط.

تتزامن هذه الخطوة، مع قرار منع مرافقة أعوان الأمن الرئاسي لزعيمة كتلة الدستور الحر، عبير موسي، داخل البرلمان، ما اعتبرته الأخيرة، “إشارة من الإخوان لتصفيتها جسديا”.

تهديدات لزعيمة الدستوري الحر

كانت موسي قد أكدت في تصريحات على “فيسبوك” بأن حياتها معرضة للتهديد بالقتل، وأن أطرافا إخونجية تقوم بتهديدها يوميًا وتمنعها من ممارسة عملها كنائبة داخل مجلس نواب الشعب.

موسي تمت معاقبتها من قبل إدارة الغنوشي من حضور ثلاث جلسات عامة خلال شهر أبريل/نيسان المنقضي بعد فضحها لتجاوزات راشد الغنوشي وتسلل الأجندات الإخونجية لعمل المجلس.

كما وجه عدد من النواب التونسيين، انتقادات شديدة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، حيث وصفت النائب مريم اللغماني، هذا القرار الصادر بـ”فضيحة الغنوشي”.

وكتبت، في تدوينة عبر صفحتها بـ”فيسبوك” الخميس، أن الغنوشي يمر إلى تأسيس ميليشيا داخل البرلمان للجم أفواه المعارضين، مشيرة إلى “أنه لم يفهم أن صلاحياته مقتصرة على تنظيم العمل والإمضاء على المراسلات”، بحسب قولها.

وكشفت وثيقة مسربة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تحديد رئيس البرلمان راشد الغنوشي قائمة بـ24 شخصا، مكلفين بحفظ النظام بالبرلمان.

هذا القرار ليس بعيدا عن أيديولوجية الإخونجية، منذ وصولهم سدة الحكم في تونس أواخر سنة 2011، حيث عمد الإخونجي ووزير الداخلية الأسبق علي العريض إلى تطعيم المؤسسة الأمنية بعناصر تعمل لحساب حركة النهضة.

300 عنصر من الجهاز السري

وكشف نشطاء في النقابات الأمنية التونسية (جهاز نقابي خاص بالأمنيين) عن وجود قرابة 300 عنصر من الجهاز السري الإخونجي تم إدخالهم للمؤسسة الأمنية لقمع أي احتجاجات تقوم ضد حركة النهضة.

وبينت مصادر من النقابات الأمنية، أن حركة النهضة الإخونجية تعمل منذ 10 سنوات من أجل التمكن من وزارة الداخلية وتوظيفها لخدمة مصالح الحزب الضيقة.

ويرى متابعون بأن هذا القرار سيقوي جبهة الرفض لتواجد الغنوشي على رأس البرلمان، وسيعيد من جديد مسألة سحب الثقة منه بعد أن بلغت قائمة الموقعين على إزاحته 104 أصوات.

وكانت النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو قد أعلنت في مطلع شهر أبريل/نيسان عن تجاوز القائمة لمائة نائب، وذلك على خلفية التجاوزات الخطيرة لرئيس المجلس راشد الغنوشي.