الإعلان عن “اعتصام الرحيل” ضد حركة النهضة الإخونجية ورئيسها في تونس
نظم نشطاء من المجتمع المدني، اليوم الإثنين، وقفة أمام البرلمان التونسي للإعلان عن بدء “اعتصام الرحيل” ضد حركة النهضة الإخونجية ورئيسها راشد الغنوشي.
واحتشد اليوم المئات من النشطاء في ساحة باردو، وسط حضور لوسائل الإعلام، فيما أحاطت الشرطة الساحة بحواجز حديدية.
كما جرى تحويل مسار وسائل النقل العمومية لتجنب المرور بمحاذاة الساحة.
وذكر المحامي عماد بن حليمة، أحد النشطاء المشاركين في الوقفة، أن الاعتصام سيبدأ رسميا بمجرد إعلان السلطات رفع الحجر الصحي نهائيا.
وأوضح بن حليمة، أن المطالب الأساسية للاعتصام أربعة أهمها رحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي بسبب خرقه لمبدأ الحياد في الدبلوماسية التونسية فيما يرتبط بالنزاع الليبي.
كما تشمل قائمة المطالب الإسراع بوضع محكمة دستورية معطلة منذ 2015، وتعديل القانون الانتخابي من أجل تمثيلية أكبر في البرلمان، وتعديل النظام السياسي الحالي لمنح صلاحيات أوسع للرئيس.
و”اعتصام الرحيل” تسمية أطلقت على الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع أمام مقر البرلمان في 2013 في أعقاب اضطرابات شهدتها تونس إثر اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وتصاعد العمليات الإرهابية.
وفي سياق متصل، نظم الاتحاد العام التونسي للشغل في محافظة صفاقس (ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة تونس) مسيرة احتجاجية ضد الخطاب المتطرف للإخونجية “ائتلاف الكرامة .”
وائتلاف الكرامة هو مجموعة من النواب تنتمي فكريا وسياسيًا إلى الجماعات الإخونجية، وتتبنى العنف طريقة في التعبير، وانخرط عدد من قياداته في التحريض العام 2013على قتل القيادي اليساري شكري بلعيد ،والقيادي القومي محمد البراهمي
وقال الصادق تقتق، القيادي في التحرك النقابي، إن حركة النهضة الإخونجية تغذي الخطاب المتطرف لكتلة ائتلاف الكرامة من أجل استهداف العمل النقابي والمنظمة النقابية الأولى في تونس .
وأضاف أن ذيول الإسلام السياسي في تونس، تبحث عن فرصة الانقضاض على اتحاد الشغل عبر الخطاب التكفيري أحيانا، وأو افتعال الأزمات ضده، والتحريض على قياداته، ومسيرة الاحتجاج اليوم في صفاقس هي لمساندة الاتحاد ضد الهجمات الإخونجية .
وهتف النقابيون في محافظة صفاقس بضرورة إسقاط حكم الاخوان، ومحاسب ائتلاف الكرامة عن خطابه التكفيري، والمتطرف والمثير للفتنة.
وشدد خبراء على أن تنامي الحركات الاحتجاجية ضد حركة النهضة جاء بعدما بدأت الأذرع التركية في تونس في اختلاق الأزمات الوهمية، وذلك عبر تسويق معلومة “كاذبة” عن وجود مخطط انقلابي ضد الرئيس قيس سعيد .
ودعا الحزب الدستوري الحر إلى ضرورة توضيح هذه المسألة، وتوضيح حقيقة الاتصال الذي قام به أردوغان لسعيد من أجل إخباره بالانقلاب المزعوم، بحسب وسائل إعلام اخوانية وتركية .
وقال هاني المغزاوي الباحث في علم الاجتماع السياسي، :إن الحديث عن وجود وثائق في قاعدة “الوطية ” الليبية تتحدث عن انقلاب، من باب سياسة الهروب إلى الأمام الإخوانية عبر افتعال سيناريوهات وهمية للتغطية على تعاظم تحركات احتجاجية ضدهم .
وأضاف أن ما تداولته وسائل إعلام إخونجية عن هذا الانقلاب، هو مجرد تعبئة إعلامية للقنوات الداعمة للنهضة لتخويف الشعب التونسي من الخروج إلى الشارع للتعبير عن رفضه لطريقة حكم النهضة، وآداء رئيسها راشد الغنوشي.
وبات الغنوشي وحركة النهضة الإخونجية في مرمى الغضب الشعبي بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع فايز السراج في طرابلس.
أدانت سبعة أحزاب تونسية بشدة المكالمة، في بيان مشترك، واعتبرتها بمثابة “التجاوز الخطير لمؤسسات الدولة التونسية وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخونجية وحلفائها”، في إشارة إلى تركيا.
وقالت الأحزاب إن الغنوشي يشكل “تهديدا للأمن القومي التونسي حيث تؤكد كل اتصالاته ومواقفه أنه يتصرف باعتباره عضوا في التنظيم العالمي للإخوان تهمه مصلحة الجماعة قبل مصالح تونس وشعبها”.
الأوبزبرفر العربي
