الاتحاد الأوروبي يناقش خطوات مراقبة حظر التسلح في ليبيا

يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الاثنين، تفاصيل الخطوات التي يمكن اتخاذها لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا، بعدما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء حصول انتهاكات كثيرة لوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة، وذلك بعد شهر من مؤتمر برلين الدولي الذي كان الهدف منه وضع عملية السلام على الطريق في هذا البلد.

يأتي هذا بعد أن اتفق المجتمعون في ميونيخ، الأحد، على أن تعقد لجنة المتابعة الدولية للأزمة الليبية لقاءات دورية، وأن تتناقل الدول المشاركة بها رئاستها.

وسترأسها إيطاليا بعد ألمانيا، على أن تستضيف روما الاجتماع المقبل، ثم الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.

وتشكل مسألة السلاح المتفلت الذي ما زال يرد إلى البلاد من جهات خارجية، قضية مقلقة للبلدان المعنية، في ظل اتهامات عدة وجهت من قبل الجيش الليبي إلى تركيا بمساندة الفصائل والميليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

وعرض الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر مراراً مشاهد مصورة لتعزيزات عسكرية تركية قادمة إلى طرابلس.

يذكر أن تقريراً للأمم المتحدة نشر في وقت سابق اعتبر أن ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، محذرا من تأثير انتشار هذه الأسلحة على حياة المدنيين.

كما قدر التقرير المذكور حجم الأسلحة غير الخاضعة للرقابة بما بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الأحد، أن الوضع في ليبيا يبقى “مقلقا للغاية” مع حصول انتهاكات كثيرة لوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة.

وقالت ستيفاني ويليامز مساعدة موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة خلال مؤتمر صحافي في ميونيخ بعد اجتماع دولي حول ليبيا، إنه “على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، يبقى الوضع مقلقا للغاية ميدانيا”. وتابعت “الهدنة تبقى مهددة بالسقوط مع إحصاء انتهاكات عديدة – أكثر من خمسين- والشعب الليبي ما زال يعاني، والوضع الاقتصادي مستمر في التدهور، وقد تفاقم بفعل الحصار المفروض على المنشآت النفطية”.

والتقى ممثلو حوالى 12 بلدا يدعم بعضها أحد طرفي النزاع في ليبيا، على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ لعرض التقدم الذي تم إحرازه بعد شهر من مؤتمر برلين في 19 كانون الثاني/يناير.

وتعهد قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المؤتمر المذكور وقف التدخل في ليبيا واحترام حظر إرسال الأسلحة إليها للمساهمة في إنهاء الحرب الأهلية الليبية.

وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011. وازدادت حدة النزاع العام الماضي مع بدء الجيش الليبي، في نيسان/أبريل هجوماً لتحرير طرابلس، من بعض الميليشيات المتطرفة، المتحالفة مع حكومة السراج.