الاتحاد الاوروبي ينتقد ممارسات أردوغان مع رؤساء البلديات المنتخبين في تركيا
قال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن تطبيق تشريع جنائي موسع أو مكافحة الإرهاب لا يجب أن يتم “لأسباب سياسية” لأن ذلك “يقوض بشكل خطير الأداء الصحيح للديمقراطية المحلية”.
وأكد المتحدث أنه “في حين أن الحكومة التركية لها حق مشروع في محاربة الإرهاب، إلا أنها مسؤولة أيضًا عن ضمان أن يتم ذلك وفقًا لسيادة القانون”.
انتقد الاتحاد الأوروبي، إقصاء العشرات من رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة من قبل نظام رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، منذ العام الماضي بدعوى محاربة الإرهاب.
فمنذ أغسطس/ آب 2019، تم إقصاء نحو 45 رئيس بلدية من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، وعينت آخرين لإدارة البلديات.
ولم يتوقف الأمر عند حد الإقصاء؛ بل جرى اعتقال المئات من السياسيين المحليين والمسؤولين المنتخبين وآلاف من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بتهم تتعلق بالإرهاب منذ الانتخابات المحلية التي جرت في مارس/آذار من ذلك العام.
وأمس، شهدت مدن تركية عددا من الاحتجاجات، اعتراضا على عزل رؤساء بلديات من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي.
والجمعة الماضية، احتجزت السلطات التركية 5 رؤساء بلديات جدد في مناطق ذات غالبية كردية في اتهامات مزعومة بشأن صلتهم بالإرهاب.
ويتهم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وحزبه “العدالة والتنمية”، حزب الشعوب الديمقراطي، بإقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور.
إلا أن حزب الشعوب الديمقراطي ينفي أية صلة له بالإرهاب.
الاوبزرفر العربي
