الاحتجاجات على التضخم وتدني الأجور تتصاعد في فرنسا

تصاعدت حركة الاحتجاجات على التضخم وتدنى الأجور في فرنسا، حيث تسبب إضراب دعت إليه النقابات العمالية في البلاد، اليوم الخميس، للمطالبة بزيادة الأجور واحتجاجا على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد، بإرباك حركة النقل، خاصة في العاصمة الفرنسية باريس.

ونتيجة الإضراب الذي يستمر لمدة 24 ساعة ضعفت قدرة شبكة الكهرباء في وقت تواجه فيه فرنسا عددا قياسيا من حالات التوقف في المفاعلات النووية.

وكان ماكرون قد شدد خلال حملته الانتخابية على وجوب رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاما، معتبرا أن النظام المعمول به حاليا غير قابل للاستمرار لأن الناس يعيشون لفترات أطول، الأمر الذي تعارضه نسبة كبيرة من المواطنين الفرنسيين.

التضخم المتصاعد

وقد دعت عدة نقابات عمالية في فرنسا إلى إضراب على مستوى البلاد الخميس للمطالبة بزيادة الأجور لمواجهة التضخم المتصاعد، ما يهدد بتعطيل النقل والمدارس وقطاع الطاقة.

ويعتبر الإضراب الذي يستمر ليوم واحد فقط، اختبارا لقدرة النقابات على حشد الدعم ومقياس للاضطرابات الاجتماعية المحتملة إذ قرر الرئيس إيمانويل ماكرون أن يمضي قدما في خطط إصلاح نظام معاشات التقاعد.

وإلى جانب خط قطار شبكة “إيل دو فرانس” الإقليمية السريعة “RER B” التي تؤمن النقل لمطاري “شارل ديغول” و”أورلي” ، ستكون خطوط الحافلات والترامواي الأكثر تأثرا.

بالمقابل، من المتوقع أن تبقى حركة المترو وغيرها من خطوط الضواحي “طبيعية”، وفق ما أعلنت الأربعاء الهيئة المستقلة للنقل المشغلة للقطاع.

سن التقاعد

وكان ماكرون قد شدد خلال حملته الانتخابية على وجوب رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاما، وتعهد ببذل جهود على صعيد الرواتب التقاعدية، معتبرا أن النظام المعمول به حاليا غير قابل للاستمرار لأن الناس يعيشون لفترات أطول.

ويأمل ماكرون إقرار رفع سن التقاعد خلال مناقشة البرلمان مشروعا لتمويل الضمان الاجتماعي اعتبارا من الأسبوع المقبل.

لكنه خسر غالبيته في البرلمان في انتخابات حزيران/يونيو، وتشير التوقعات إلى نقاشات حادة بين النواب في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر إذ تعتزم الحكومة إدخال تعديل على مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي يطال نظام التقاعد، يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في العام 2023.

وأشارت الحكومة إلى أنها قد تلجأ في حال لم يقر المشروع في البرلمان إلى تدبير دستوري يتيح لها المضي قدما به بدون تصويت. لكن تدبيرا كهذا قد يشعل فتيل صدامات مع النقابات يمكن أن تستمر أشهرا.

وتشهد العديد من البلدان الأوروبية حركة احتجاجات نشطة بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الاستهلاكية الناتجة عن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، في أعقاب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.