البرلمان الإسباني يعقد أولى جلساته وسط شكوك حول قدرة سانشيز بالعودة لرئاسة الحكومة
بدأ البرلمان الاسباني الجديد مهامه الثلاثاء مع وجود حزب “فوكس” اليميني المتطرف في موقع قوة، في سياق جمود سياسي، إذْ لا يزال غير مؤكد تعيينُ بيدرو سانشيز مجدداً على رأس الحكومة.
وأعيد انتخاب الإشتراكية الكتالونية “ميريتسيل باتيت” رئيسة لمجلس النواب.
وفاز حزب “فوكس” في الانتخابات التي أُجريت في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، بـ52 مقعداً في البرلمان بعد أن كان يشغل 24 مقعداً في السابق، وحلّ بذلك في المركز الثالث في مجلس النواب الذي يشهد انقساما واستقطابا كبيرا.
وأضعفت الانتخابات الأخيرة وهي الرابعة خلال أربع سنوات، رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز الذي لا يحظى بدعم كافٍ في البرلمان لتعيينه مجدداً رئيساً للحكومة.
وتوصل الحزب الاشتراكي إلى اتفاق يهدف إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب بوديموس اليساري الراديكالي إلا أن هذين الحزبين يشغلان سوياً 155 مقعداً في البرلمان، وهو عدد أقلّ بكثير من 176 صوتاً ضرورياً لتشكيل أكثرية في المجلس الذي يضمّ 350 نائباً.
ويحتاج سانشيز إلى دعم قوى أخرى. وبدأ مساعدوه منذ أكثر من أسبوعين مفاوضات مع حزب اليسار الجمهوري الكتالوني المؤيد لاستقلال كاتالونيا والذي يرفض حتى الآن دعم سانشيز.
وكان زعيم هذا الحزب أوريول خونكيراس قد أُدين في منتصف تشرين الأول/أكتوبر بالسجن لمدة 13 عاماً لدوره عام 2017 في محاولة انفصال المقاطعة الغنية التي تمثل رئة إسبانيا الاقتصادية.
ويطلب الحزب مقابل دعمه لسانشيز، التفاوض بشأن الأزمة في كتالونيا بحيث يكون ممكناً التطرق إلى مسألة استفتاء تقرير المصير الذي ترفض الحكومة المركزية في مدريد مناقشته.
ويُتوقع عقد اجتماع جديد بين الحزب الاشتراكي وحزب اليسار الجمهوري الكتالوني الثلاثاء.
وشهدت كتالونيا عدة مظاهرات تخلل بعضها أعمالُ عنف نشبت بعد حكم بالسجن على خونكيراس وثمانية مسؤولين كتالونيين مؤيدين للاستقلال.