البرلمان التونسي يحدد موعد التصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي

وتهدد الغنوشي أربع كتل نيابية بسحب الثقة منه، على وقع اتهامات قد تنهي حياته السياسية. حيث يسود شبه إجماع بين الكتل البرلمانية الموقعة على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، وحزب قلب تونس، والمنظمات الوطنية، على ضرورة استبعاد حركة النهضة الإخونجية من أي تشكيلة حكومية مقبلة.

وتقود محاولة إطاحة بالغنوشي من على رئاسة البرلمان عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي تتهم الغنوشي بـ”الإرهاب” و”بتلقي حزبه حركة النهضة أموالا من الخارج”.

كما تعتبر موسي أن تأسيس الحزب شابته عدة خروق، مطالبة برفع الشرعية عنه ومحاسبة المسؤولين الذين منحوه الترخيص للدخول إلى الحياة السياسية.

وفي مقابلة صحافية، اعتبرت رئيسىة الحزب الدستوري الحر أن ما يحدث في المشهد التونسي، مخاضا إصلاحيا، يهدف إلى وقف ما مخططات سيطرة الأطراف المتطرفة، على مفاصل المؤسسة البرلمانية.

وأضافت أن حزبها لن يصوت لأي حكومة تضم عناصر من  تنظم الإخونجية ممن يمارسون العمل السياسي بشكل ظاهر أو بشكل سري.

ولفتت موسي إلى أن حزبها من الممكن أن يدعم الحكومة الجديدة دون المشاركة فيها، شريطة أن تخلو من العناصر الإخوانية، مشيرة إلى أن الحزب الدستوري ليس معنيا بالسلطة، لكنه يسعى إلى تصحيح المسار وانقاذ تونس وارجاعها إلى التونسيين.

وأكدت موسي ألا تراجع عن الاعتصام في البرلمان، حتى تحقيق مطلب الشعب التونسي بإزاحة راشد الغنوشي عن رئاسة مجلس النواب، داعية إلى منع حركة النهضة من إدخال البلاد في متاهات سياسية.

وكان ممثلا الكتلة الديمقراطية نبيل حاجي وزهير المغزاوي، قد أعلنا انسحابهما من الاجتماع المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه تحايلا من قبل حركة النهضة والغنوشي.

من جهة أخرى، يترقب التونسيون البيان الرسمي لرئاسة الجمهورية، بشأن الاعلان عن اسم الشخصية المختارة لتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ.

وتتجه بوصلة تشكيل الحكومة الجديدة  إلى إبعاد حركة النهضة الإخونجية التي يتزعمها الغنوشي عن الحكم، مع تصاعد الاتهامات الموجهة لها بتعطيل العمل الحكومي في البلاد.

وكانت قد انتهت الجمعة المهلة المقدمة للأحزاب والكتل السياسية لتقديم مقترحاتها بشأن الشخصية التي ستشكل الحكومة الجديدة.