البرلمان التونسي يسقط حكومة الجملي المدعومة من الإخوان

سقطت حكومة الحبيب الجملي المقترحة في تونس من طرف حركة النهضة الإخوانية في اختبار نيل الثقة داخل مجلس النواب خلال جلسة عامة يوم الجمعة، في مقر البرلمان التونسي.

ولم تحظ حكومة الجملي، الذي كلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بأغلبية 109 أصوات من مجموع 217 نائبا البرلمان.

وقد حظيت حكومة الجملي المقترحة من قبل حركة النهضة الإخونجية بمعارضة 134 صوتا، ضمت بالخصوص 6 كتل برلمانية وهي كتلة الدستوري الحر (17 مقعدا) والكتلة الديمقراطية التي تضم كلا من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب القومية (41 مقعدا) وحركة تحيا تونس (14 مقعدا) وكتلة الإصلاح الوطني (15مقعدا) وكتلة قلب تونس (38 مقعدا).

وساندت حكومة الجملي كتلتي حركة النهضة الإخونجية (54 نائبا) وائتلاف الكرامة (21 مقعدا).

وقد واجهت الجملي اتهامات من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب بعدم الاستقلالية، والارتباط بحركة النهضة الإخونجية، وعدم طرحها برنامجا حكوميا جديا.

وقال النائب في البرلمان التونسي المستقل الصافي سعيد إن حكومة الحبيب الجملي المتكونة من 41 وزيرا لا تتمتع بالكفاءة الكافية لإنقاذ البلاد التونسية من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف، أن الحكومة التي بقيت قرابة 60 يوما في مرحلة مشاورات ولدت “ميتة”، منتقدا انضمام بعض الوزراء المتحصلين على جنسيات غير تونسية داخلها، مؤكدا أنه كان من الضروري إنشاء حكومة قوية تواجه المخاطر الإقليمية التي تواجهها تونس.

وانتقد الصافي سعيد ما أسماه “التدخل التركي السافر” في ليبيا، مؤكدا أن ضرورة الذهاب إلى تكوين حكومة تونسية جديدة تحمل رؤية استراتيجية لمجابهة تطورات الوضع الأمني في ليبيا ومكافحة الإرهاب.

والصافي سعيد هو كاتب تونسي له العديد من الأبحاث والكتب في المجال الاستراتيجي، على غرار كتاب “خريف العرب و”الزمن الإمبراطوري”.

من جانبها، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أنه لا يمكن إنقاذ تونس بوزراء تابعين لحركة النهضة، التي أغرقت حكوماته منذ سنة 2011 تونس في المديونية والعجز التجاري.

واعتبرت أن بعض الوزراء المقترحين في حكومة الجملي مثل وزير النقل جمال قمرة ووزير التجارة البشير الزعفوري ووزير الرياضة طارق ذياب كانوا ضمن حكومة 2013، وهي السنة التي شهدت اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي.

وبينت بأنه لا يمكن إنقاذ تونس بنفس عناصر “الفشل” الإخواني المتواطئ مع الإرهاب.

وفي السياق نفسه، أكد الأمين العام لحركة الشعب القومية زهير المغزاوي أن حركة النهضة حاولت اختراق الكتل النيابية، وخلق أزمات داخل الأحزاب المعارضة عبر وسائل “لا أخلاقية”، حسب تعبيره.

وبين أن مقاربة حركة النهضة للحكم هي مقاربة لا تضع مصلحة الوطن كأولوية، وهي جزء من مشاريع غريبة على المجتمع السياسي التونسي.

يشار إلى أنه في صورة عدم تحصل حكومة الحبيب الجملي على ثقة البرلمان فإن الدستور يعطي الصلاحيات لرئيس الجمهورية قيس سعيد تعيين شخصية أخرى لتكوين حكومة بديلة في مدة أقصاها 60 يوما، وفي حال عدم حصولها على الثقة فإن الدستور يقر بضرورة حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية.