البرلمان الليبي يحدد شروط مشاركته في حوار جنيف

وضع البرلمان الليبي 3 شروط لمشاركة أعضائه في الحوار السياسي بجنيف أبرزها وجود آلية واضحة للتفاهمات وأن يكون المشاركون جميعهم مقيمين داخل البلاد وليس بدول معادية.

وأكد البرلمان الليبي، في بيان، الاشتراطات الأساسية التي دونها لا يمكن أن يحقق الحوار هدفه الذي يتمثل في الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها من خطر التدخلات الخارجية.

وقال بيان لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، إن في مقدمة هذه الشروط أن يكون المشاركون في حوار جنيف من حملة الجنسية الليبية وغير مزدوجي الجنسية مثل أعضاء ما يسمى بـ”مجلس الدولة”.

وحول الشرط الثاني، أضاف البيان أن “لا يكون المشارك في الحوار مقيما في دول معادية لليبيا خاصة تركيا وقطر”.

كما أكد “ضرورة إيجاد آلية واضحة من قبل البعثة الأممية للاتفاق ليقرر البرلمان على ضوئها ما إذا كان سيشارك في الحوار من عدمه”.

وتضمنت خطة البعثة الأممية إلى ليبيا التي أقرها مؤتمر برلين في 18 يناير/كانون الثاني الماضي ثلاثة مسارات، عسكرية وسياسية تستضيفها جنيف واقتصادية تستضيفها تونس لحل الأزمة الليبية في خطوط متوازية.

وكان مقررا أن تستضيف منها جنيف الأربعاء الماضي المسار العسكري باجتماع 5 عسكريين من الجيش الليبي في مقابل 5 آخرين من طرف حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج فيما عرف بلجنة 5+5.

وتأجل عقد الحوار العسكري والسياسي في جنيف لحين الوصول إلى آليات وضمانات للاتفاق وتحديد معايير اختيار المشاركين في المسارات الثلاثة.

ويتضمن المسار السياسي اختيار 40 شخصية ليبية منهم 13 نائبا عن البرلمان الليبي المنتخب و13 آخرين مما يعرف بـ”مجلس الدولة” المسيطر عليه من قبل تنظيم الإخوان و14 شخصية عامة وإعلامية يختارهم المبعوث الأممي غسان سلامة.

وفي وقت سابق، رفضت القوى الوطنية الليبية “تضم شخصيات عامة ومسؤولين سابقين” مساواة البرلمان الليبي المنتخب والممثل الشرعي الوحيد لليبيين بمجلس الدولة الإخواني “انبثق عن اتفاق الصخيرات ويضم 145 عضوا”.

وقالت، في بيان، إن أغلبية أعضاء مجلس الدولة مزدوجو الجنسية وينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي ويديرون المليشيات المسلحة وأجنحتهم العسكرية التابعة لهم من مقر إقامتهم في قطر وتركيا.

وأوضحت أن هناك إصرارا على فرض هذه الجماعة الداعمة للإرهاب في هرم السلطة وإعطائها حجما أكبر من حجمها وهي لا تحظى بأي قبول شعبي ومساواتها بسلطة تشريعية منتخبة.

وأكدوا أن “الأمر مرفوض شكلا وموضوعا كونه يشكل تناقضا واضحا مع قرار مجلس النواب بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، خاصة أن بعض أعضائها مطلوبون للعدالة من النائب العام الليبي بسبب ارتكابهم نشاطات إرهابية وارتهانهم بالمحتل التركي الذي يغزو البلاد ويغرقها في الفوضى”.

وتسري في ليبيا عملية وقف إطلاق النار، وفقا لتفاهمات أجريت في موسكو وتعهدات في مؤتمر برلين، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.

إلا أن تركيا الداعم الأكبر لمليشيات طرابلس لم تتوقف عن إرسال العناصر الإرهابية إلى طرابلس، وصل عددهم إلى 3 آلاف عنصر من المرتزقة والإرهابيين السوريين التركمان، بحسب اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش، في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي.

كما خرقت تركيا مخرجات وتعهدات مؤتمر برلين بإرسال سفينة محملة بجميع أنواع الذخائر والأسلحة الثقيلة والمرتزقة السوريين، الثلاثاء الماضي، بحماية فرقاطتين حربيتين تركيتين استغلت مهمة لهما مع حلف شمال الأطلسي “الناتو” في البحر المتوسط، لتقديم الحماية لهذه السفينة حتى أدخلتها إلى ميناء طرابلس البحري، وفق المصدر ذاته.