البرلمان الليبي يقرر قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين

صوت البرلمان الليبي، اليوم السبت، على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين.

وأحال البرلمان رئيس حكومة السراج، ووزير خارجيته للنائب العام، ومنع صدور الاتفاق بين تركيا وحكومة السراج بالجريدة الرسمية، كما رفض البرلمان المصادقة على الاتفاقية بين تركيا وحكومة السراج.

وطالب رئيس لجنة الدفاع في البرلمان بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

وأعلن رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي أن البرلمان سيطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة، كما أشار إلى تشكيل فريق قانوني لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا.

وطالبت لجنة الخارجية بالبرلمان بتحرك دولي وعربي لصد التدخل التركي في ليبيا.

إلى ذلك دانت الأمم المتحدة التدخلات الأجنبية في ليبيا وحذرت من تداعيات إرسال قواتها إلى هناك، معتبرة أن أي دعم لطرفي النزاع سيعمق الصراع ويقضي على فرص الحل السلمي.

يأتي ذلك تزامنا مع دعوة قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، للنفير العام في مواجهة العدوان التركي على حد وصفه.

وقال خليفة حفتر إن معركة طرابلس أوشكت على نهايتها، واتهم رئيس النظام التركي أردوغان بالمغامرة لإحياء الإرث العثماني في ليبيا والمنطقة العربية.

وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر شهر نوفمبر اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول منها مصر واليونان انتهاكاً للقانون الدولي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح في العاشر من ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا دعما لحكومة السراج إذا طلب هذا الأخير ذلك، ما أجج التوتر.

يأتي ذلك فيما تشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة السراج بالسلاح إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع الأسلحة المُبرمة مع حكومة السراج.