البرهان يدعو لحلّ الحكومة السودانية الحالية

في أعنف تصريح مع استمرار التوتر السياسي في السودان، قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه لا حلول بشأن الوضع الراهن في البلاد إلا عبر “حلّ الحكومة”، مؤكداً أن “القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه”.

وأوضح البرهان خلال كلمة لضباط وعسكريين الاثنين، أنه “ليس هناك حلول للوضع الراهن إلا بحل الحكومة الحالية، وتوسعة قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية”.

وتابع البرهان: “ظل المدنيون في تواصل مستمر مع المكون العسكري منذ بداية الأزمة الحالية، لكن المكوّن العسكري رفض كل المحاولات لاستمرار الشراكة بشكلها السابق”، في إشارة إلى إصراره على عدم الاستمرار في الشراكة، من دون توسيع قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية لتشمل جميع الأحزاب عدا “المؤتمر الوطني”.

توافق وطني

وجدد رئيس مجلس السيادة “الحرص على التوصل إلى توافق وطني، وتوسيع قاعدة المشاركة، عن طريق إشراك كل القوى الثورية والوطنية، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول”، وفق بيان صحافي.

وأشار خلال الكلمة إلى “محاولات إقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي، بما في ذلك اختصاصاتها الواردة في الوثيقة الدستورية”، وقال إن “بعض القوى السياسية تحاول شغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة، والدعم السريع، والتشكيك في وطنيتها”.

وأضاف البرهان أن “رفض هذه القوى الحوار ومشاركة الآخر، تسبب في الزج بالقوات المسلحة في معضلات تُعيق الانتقال السياسي”.

المحكمة الدستورية

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أن “قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ليست مكاناً للمزايدة السياسية، ولن تخضع للمحاصصات الجارية حالياً”، مشدداً على أن “من يقرر هو من يختاره الشعب عن طريق الانتخابات”.

وشدد على ضرورة “الإسراع في تكوين المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس قضاء مستقل، وتشكيل مجلس تشريعي يمثل كل الشعب عدا المؤتمر الوطني”.

وتفجرت أزمة سياسية بين المكوّن العسكري بمجلس السيادة وأطراف في الحكومة الانتقالية، بعد انقلاب عسكري فاشل في 21 سبتمبر الماضي، أدى إلى تعليق الاجتماعات المشتركة على مستوى البرلمان المؤقت بوجه الخصوص.

وتأتي تلك التطورات على خلفية الأزمة السياسية التي تتصاعد في البلاد، والتي تمثلت ذروتها بتصريح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بتعثر عمل مؤسسات الدولة ضمن الشراكة، في تصريح هو الأول من نوعه.

انتقادات عنيفة

وهذا يعد أوضح موقف من المجلس العسكري على الأزمة بين المكونين في الحكومة، ويأتي بعد أيام من انتقادات عنيفة وجهها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بشأن تبعية جهازي المخابرات والشرطة للعسكريين.

وقال حميدتي إن الأزمة الراهنة بيّنت أن “طموح المدنيين في الكراسي”، بينما تفكير العسكريين ينصب على كيفية إخراج البلاد من أزمتها، بحسب تصريحات نقلتها عنه صحيفة “السوادني”.

وأكد حميدتي التمسك بتبعية الشرطة وجهاز المخابرات العامة للجانب العسكري، قائلاً “لن نسلّم الشرطة والجهاز إلا لحكومة منتخبة”، وأشار إلى أن نحو 11 ألف شرطي قدموا استقالاتهم بسبب ضعف المرتبات.

وأوضح حميدتي: “لم نناقش تسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين، وليس ضمن أجندتنا في الوقت الراهن لأن الأمر سابق لأوانه”.

وأشار إلى أن “تصوير ما يحدث الآن بسبب قرب تسليم المجلس السيادي للمدنيين كذب وعيب، ولا نتحدث عن كراسي في ظل بلد يمضي نحو الهاوية”.

انتقاد تصريحات حميدتي

من جهته، انتقد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر يوسف، الجمعة، تصريحات حميدتي.

وقال إنها تمثل “تهديداً للوفاء بالتزامات الوثيقة الدستورية”، متوعداً بالتصدي لهذا التهديد “بصورة جادة وصارمة”.

ووصف الوزير في منشور، على حسابه عبر فيسبوك، تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة بأنها “تحمل خرقاً واضحاً للوثيقة الدستورية التي نصت بوضوح في المادة 36 على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية وفي المادة 37 على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين”.

وشدد عمر على أن مهمة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي “مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي”.

واعتبر أن “التصريح يشكل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية، وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة”.