البيت الأبيض يتهم بوتين بالتسبب في ارتفاع معدلات التضخم والأسعار داخل الولايات المتحدة
اتهم البيت الأبيض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتسبب في ارتفاع معدلات التضخم ومؤشر أسعار الاستهلاك داخل الولايات المتحدة.
وتوقّع البيت الأبيض أن يكون معدّل التضخّم لشهر مارس في الولايات المتحدة والذي سيُكشف عنه الثلاثاء “مرتفعاً بشكل غير عادي”، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي خلال مؤتمرها الصحافي اليومي “نتوقّع أن يكون تضخّم مؤشّر أسعار الاستهلاك في مارس مرتفعاً بشكل غير عادي بسبب غلاء الأسعار الذي تسبّب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وأضافت أنّ البيت الأبيض يتوقّع “اختلافاً كبيراً” بين معدّل التضخّم العام ومعدّل التضخّم “الأساسي” الذي يستثني أسعار الطاقة والنفط التي ارتفعت منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
ويعتزم الرئيس جو بايدن التحدّث بشأن هذا الموضوع الثلاثاء في ولاية آيوا خلال زيارة ستركّز خصوصاً على هذه المسألة.
وكان معدّل التضخم مرتفعاً أصلاً في الولايات المتحدة قبل أن يتفاقم في فبراير مع بدء الحرب في أوكرانيا.
وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 7,9 بالمئة خلال عام واحد، وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 1982، وفق مؤشر أسعار الاستهلاك الذي تعدّل على أساسه الرواتب التقاعدية خصوصاً.
ومن المنتظر أن يتسارع معدّل التضخّم في مارس الذي سيكون أول شهر يعطي صورة كاملة لتداعيات الحرب في أوكرانيا على الأسعار في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يبلغ معدّل التضخم لشهر واحد 1,2 بالمئة، مقارنة بـ0,8 بالمئة في فبراير. أمّا معدّل التضخّم “الأساسي”، فينتظر أن يبقى على حاله عند 0,5 بالمئة، ما يؤكّد أنّ ارتفاع الأسعار يتركّز في قطاعي الطاقة والغذاء.
من جانبهم، يحذّر الاقتصاديون من أنّ التضخّم لن يتباطأ قبل أشهر عدّة.
ولمواجهة ذلك، بدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة الرئيسية في منتصف مارس لتزيد تكلفة الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يبطئ الاستهلاك والاستثمار لتخفيف الضغط على الأسعار.
وأكّد المصرف المركزي الأميركي أنّه سيواصل تشديد سياسته النقدية في الأشهر المقبلة.