الجزائر توقف تجديد عقد الغاز مع المغرب

وكان العقد مبرما بين شركة سوناطراك الجزائرية والديوان المغربي للكهرباء والماء وينتهي مفعوله منتصف ليل الأحد 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

ونتيجة عدم تجديد العقد، ستقتصر امدادات الغاز الجزائري لإسبانيا على أنبوب الغاز البحري ميدغاز الذي وضع في الخدمة في العام 2011.

لم تُخفِ الجزائر، أكبر مورد غاز طبيعي لإسبانيا، في الأسابيع الأخيرة نيتها عدم تمديد عقد استخدام خط أنابيب غاز المغرب العربي-أوروبا.

امدادات الغاز إلى إسبانيا

وأعلنت وزيرة التحول البيئي الإسبانية المسؤولة عن الطاقة تيريسا ريبيرا ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، الأربعاء أنه سيتم ضمان امدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز ميدغاز ومجمعات تحويل الغاز الطبيعي المسال.

وتزود الجزائر منذ العام 1996 حوالى 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى إسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا.

وفي مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها، تحصل الرباط سنويا على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل 97 بالمئة من احتياجاتها. ويحصل المغرب على نصفها في شكل حقوق طريق مدفوعة عينيا، والنصف الآخر يشتريه بثمن تفاضلي، وفق خبراء.

وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في نهاية آب/أغسطس، بسبب “أعمال عدائية” من جانب المملكة، وهو قرار اعتبرته الرباط “غير مبرر تماما”.

 واندلعت الأزمة الدبلوماسية بعيد تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. والجزائر تدعم جبهة بوليساريو الصحراوية، وهي كذلك داعمة تاريخيا للقضية الفلسطينية.

النزاع في الصحراء الغربية

على صعيد منفصل، أعربت الجزائر عن “عميق أسفها” و”عدم دعمها”  قرار مجلس الأمن “المتحيز” الذي دعا “طرفي” النزاع في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات “بدون شروط مسبقة وبحسن نية”، بحسب ما جاء في بيان لوزارة خارجيتها الأحد.

 وجاء في البيان “عقب اعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة للقرار رقم 2602 الذي يجدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، تعرب الجزائر عن عميق أسفها إزاء النهج غير المتوازن كليا المكرس في هذا النص”.

وتابع، هذا القرار “يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس”.

وقال بيان وزارة الخارجية “إن الجزائر، إذ تعرب عن تفهمها الكامل لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي بهذا الشأن، تعبر عن عدم دعمها لهذا القرار المتحيّز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية للدولة المحتلة”،  في إشارة إلى المملكة المغربية.

وكانت الجزائر، التي قطعت في 24 آب/أغسطس علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، أعلنت قبل أسبوع من اجتماع مجلس الأمن بأن رفضها العودة إلى محادثات المائدة المستديرة يعد “رفضا رسميا لا رجعة فيه”.

وجاء في نص القرار الصادر الجمعة أنه يجب استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا “بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين” بهدف “تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.

حق تقرير المصير للشعب الصحراوي

وقالت الجزائر إنها ” تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع”.

وبحسب بيان الخارجية الجزائرية “إن أي مسعى يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سيكون ظالما وخطيرا وسيفضي حتميا إلى نتائج عكسية، فضلا عن أنه سيؤدي لا محالة إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.

وبينما أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الجمعة “بقرار مهم بالنظر لسياقه (…) يقدم أجوبة مهمة على مناورات الأطراف الأخرى”، عبر ممثل  جبهة بوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمار عن استيائه إزاء هذا القرار “الذي حكم مسبقا بالفشل على مهمة المبعوث الأممي”.

ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو حول المستعمرة الإسبانية السابقة التي تصنفها الأمم المتحدة بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.

 وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80% من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها.