الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين نتنياهو وغالانت

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس أوامر اعتقال بحق كل من رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي  بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، فيما أعلنت العديد من دول العالم استعدادها لتنفيذ قرارات المحكمة.

ووفقا لنظام روما الأساسي، وهو المؤسس للمحكمة، تلتزم 123 دولة من أعضائها بالتعاون مع قراراتها، بما في ذلك اعتقال الأفراد المطلوبين وتسليمهم عند دخول أراضيها.

وأعلن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة الجنائية في بيان إن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، “أصدرت بالإجماع قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي”. وقال المتحدث باسم الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية للتلفزيون العربي إن قرار المحكمة بات ونهائي وغير قابل للطعن.

وجاء في بيان المحكمة أن “جرائم الحرب المزعومة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب”، مضيفاً أن هناك “أسبابا منطقية” تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.

جرائم نتنياهو وغالانت

وقالت المحكمة الجنائية: “يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.

كما وجدت الدائرة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين”.

وأضافت أن المحكمة رأت أن “هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن كلا الفردين حرموا عمدًا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل”، .

كما أضافت: “يستند هذا الاستنتاج إلى دور نتنياهو غالانت في إعاقة المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها.

ووجدت الدائرة أن سلوكهما أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء والسلع الأساسية الأخرى للسكان المحتاجين في غزة. كما كان للقيود المذكورة أعلاه إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود تأثير شديد على توفر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية”.

التجويع والقتل

كما “لاحظت الدائرة أن القرارات التي تسمح أو تزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة كانت مشروطة في كثير من الأحيان. ولم يتم اتخاذها للوفاء بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي أو لضمان تزويد السكان المدنيين في غزة بالسلع المحتاجة بشكل كافٍ.

وتابعت المحكمة، في الواقع، كانت هذه الإجراءات استجابة لضغوط المجتمع الدولي أو طلبات من الولايات المتحدة. وفي كل الأحوال، لم تكن الزيادات في المساعدات الإنسانية كافية لتحسين قدرة السكان على الوصول إلى السلع الأساسية”.

ورأت المحكمة أنه “لا يمكن تحديد أي حاجة عسكرية واضحة أو مبرر آخر للقيود المفروضة على وصول عمليات الإغاثة الإنسانية”.

وقالت إن إسرائيل لم تسمح إلا بالحد الأدنى من المساعدات الإنسانية “على الرغم من التحذيرات والمناشدات التي وجهها، من بين جهات أخرى، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة والدول والمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشأن الوضع الإنساني في غزة”.

وأضافت المحكمة الجنائية أنها وجدت “أسباباً معقولة” للاعتقاد بأن  نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، مشيرة إلى أن نقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية المحددة، خلق ظروفاً معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة، مما أدى إلى وفاة المدنيين، بما في ذلك الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف.

وأردفت أن “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن جريمة القتل ضد الإنسانية قد ارتكبت”.

استهداف المشافي

وتابع البيان أن “الشخصين (نتنياهو وغالانت) مسؤولين أيضاً عن إلحاق معاناة شديدة من خلال أفعال لاإنسانية بأشخاص يحتاجون إلى العلاج. وهذا يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية وأعمال غير إنسانية أخرى”.

أضافت المحكمة أن “السلوك المذكور (استهداف المشافي) حرم جزءاً كبيراً من السكان المدنيين في غزة من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة، وأن السكان كانوا مستهدفين على أساس سياسي و/أو وطني. وبالتالي وجدت الدائرة أن جريمة الاضطهاد قد ارتُكبت”.

وخلصت المحكمة إلى “وجود أسباب معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت “يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين في غزة. وعلى الرغم من وجود تدابير متاحة لهما لمنع أو قمع ارتكاب الجرائم أو ضمان إحالة الأمر إلى السلطات المختصة، فشلا في القيام بذلك”.

طعون إسرائيلية

وبخصوص طعون وطلبات قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قالت المحكمة إن الدائرة استقبلت طلبين قدمتهما إسرائيل في 26 سبتمبر/أيلول 2024.

في الطلب الأول، طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة بشأن الوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى “المواطنين الإسرائيليين” بشكل أكثر تحديدًا، على أساس المادة 19(2) من النظام الأساسي.

وفي الطلب الثاني، طلبت إسرائيل من الدائرة أن تأمر الادعاء بتقديم إخطار جديد بشأن بدء التحقيق إلى سلطاتها بموجب المادة 18(1) من النظام الأساسي. كما طلبت إسرائيل من الدائرة وقف أي إجراءات أمام المحكمة في الحالة ذات الصلة، بما في ذلك النظر في طلبات إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وقالت المحكمة فيما يتعلق بالطلب الأول، إن الدائرة لاحظت “أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس مطلوبًا، حيث يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين، كما حددته الدائرة التمهيدية الأولى في تشكيل سابق.

وعلاوة ما سبق، اعتبرت الدائرة أنه بموجب المادة 19(1) من النظام الأساسي، لا يحق للدول الطعن في اختصاص المحكمة بموجب المادة 19(2) قبل إصدار أمر الاعتقال. وبالتالي فإن طعن إسرائيل سابق لأوانه”.

كما رفضت الدائرة طلب إسرائيل بموجب المادة 18(1) من النظام الأساسي، وأشارت إلى أن “الادعاء أخطر إسرائيل ببدء التحقيق في عام 2021. وفي ذلك الوقت، وعلى الرغم من طلب التوضيح من جانب الادعاء، اختارت إسرائيل عدم متابعة أي طلب لتأجيل التحقيق”.

واعتبرت الدائرة أن معايير التحقيق في الموقف ظلت كما هي، ونتيجة لذلك، لم يكن هناك حاجة إلى إخطار جديد لدولة إسرائيل. وفي ضوء ذلك، وجد القضاة أنه لا يوجد سبب لوقف النظر في طلبات أوامر الاعتقال”، وفق بيان المحكمة.

المدعي العام للجنائية الدولية: نناشد جميع الدول الأطراف بالوفاء بالتزاماتها

ردود إسرائيلية

ما إن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية قرارها بإصدار مذكرات اعتقال بحق مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق في حكومته يوآف غالانت، حتى بدأت البيانات التي تنال من المحكمة وتقلل من قيمة الحكم، بالإضافة إلى الاتهامات المكرّرة بمعاداة السامية تنهال من الأوساط السياسية الإسرائيلية.

واعتبر نتنياهو أن القرار “معادٍ للسامية”، مضيفاً في بيان أصدره مكتبه، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت: “ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة إليها من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: “هذا يوم أسود للعدالة، هذا يوم أسود للإنسانية”، وأضاف: “إن قرار المحكمة السخيف، الذي اتخذ بسوء نية، حوّل العدالة العالمية إلى نكتة عالمية.

لقد سخر من تضحيات جميع الذين ناضلوا من أجل العدالة منذ انتصار الحلفاء على النازيين حتى اليوم”.

أما وزير الأمن القومي اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو، إيتمار بن غفير، فلم يكتف بإدانة القرار، بل توعد باحتلال كل أراضي الضفة وتوسيع الاستيطان، وقال إن القرار “عار لا مثيل له، لكنه ليس مفاجئاً على الإطلاق”.

وأضاف: “المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تظهر مرة أخرى أنها معادية للسامية من أولها إلى آخرها. هذا جنون مطلق. أنا أدعم رئيس الحكومة في الحرب العادلة”.

وطالب بن غفير بأن يكون الرد على هذه القرارات عبر “فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، والاستيطان في جميع أنحاء البلاد وقطع العلاقات مع سلطة الإرهاب، بما في ذلك فرض عقوبات”.

ولم يتأخر وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في إدانة القرار والتهجم على المحكمة عن زملائه ووصف القرار، بحسب يديعوت أحرونوت، بأنه “خطوة مشوهة ومنفصلة عن الواقع، وتعكس معاداة السامية والكراهية لإسرائيل”.

وطالب سموتريتش بالردّ على القرار ومعاقبة السلطة الفلسطينية، مضيفاً: “على إسرائيل أن تقطع اتصالاتها بالمحكمة وتتخذ إجراءات حاسمة ضدّ العوامل التي أدت إلى فتح الإجراء، وعلى رأسها السلطة الفلسطينية”.

لحظة سوداء

وقال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر: “هذه لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية، حيث فقدت كل شرعية لوجودها ونشاطها”، معتبراً أن القرار هجوم على إسرائيل: “هذه الأوامر ليست موجهة فقط ضدهم شخصياً. في الواقع، هذا هجوم على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. هذا الهجوم موجّه ضد الدولة الأكثر تعرضاً للهجوم والتهديد في العالم، وهي أيضاً الدولة الوحيدة التي تدعو وتعمل دول أخرى في المنطقة علناً على تدميرها”.

ووصف وزير التعليم في حكومة الاحتلال وعضو حزب الليكود، يوآف كيش، في تغريدة على منصة إكس قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه “تدنٍّ أخلاقي غير مسبوق” مضيفاً: “بينما تحمي إسرائيل مواطنيها من الإرهاب الوحشي، تختار لاهاي تحريف العدالة ومكافأة الإرهابيين”، مؤكداً عزم حكومته على مواصلة الحرب التدميرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة “دولة إسرائيل ستواصل ضرب أعدائها دون تردد حتى النصر الكامل”.

المعارضة الإسرائيلية

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الذي يتزعم المعارضة ضد حكومة نتنياهو، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت “وصمة عار” للمحكمة، ووصف قرار المحكمة، بحسب رويترز، بأنه “مكافأة للإرهاب”.

ولم يخرج الوزير السابق بيني غانتس، رئيس حزب المعسكر الرسمي، عن بقية السياسيين الإسرائيليين بطبيعة الحال، وهاجم المحكمة، معتبراً أن “قرار محكمة لاهاي عمىً أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبداً”.

منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية

في المقابل، قالت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية إنها غير متفاجئة من قرار المحكمة، لأن “القرائن على الأرض تشير إلى أن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب”.

ودعت المنظمة دول العالم إلى تنفيذ قرار الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة، ومعتبرة أن “تحميل متخذي القرار في إسرائيل مسؤولية شخصية خطوة مهمة في النضال لتحقيق العدالة والحرية للبشر كافة بين البحر والنهر”.

الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

وعلى عكس الهجوم الحاد الذي قوبل به قرار المحكمة الجنائية من قبل مسؤولين في حكومة نتنياهو وقادة المعارضة، أيده حزب “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” العربي الممثل في الكنيست.

وقال الحزب في بيان: “أقرت المحكمة الجنائية الدولية، بناءً على أدلة واضحة، أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة هي سلسلة من جرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية”، وأضاف: “نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية عن التدمير الممنهج لغزة والقتل الجماعي لأهلها، وعليهما أن يدفعا ثمن جرائمهما”.

جنوب إفريقيا ترحب

وفي بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بجنوب إفريقيا، أعلنت حكومة جنوب إفريقيا ترحيبها بمذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدًا أن هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في فلسطين.

وتؤكد جنوب إفريقيا التزامها بالقانون الدولي وتحث جميع الدول الأطراف على التصرف وفقا لالتزاماتها بموجب نظام روما، مضيفة «نحن ندعو المجتمع الدولي إلى تعزيز سيادة القانون وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان».

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في أواخر ديسمبر الماضي دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وقالت إن تصرفات إسرائيل «هي ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير» من السكان الفلسطينيين في غزة. وقد رفضت إسرائيل هذه الاتهامات.

البيت الأبيض يرفض قرار الجنائية الدولية