الجنائية الدولية تضع حلفاء نتنياهو الغربيين في مأزق دبلوماسي

قالت وكالة “رويترز” أنّ طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي، بنيامين نتنياهو، تسبّب في مأزق دبلوماسي لبعض الدول الأعضاء الرئيسية في المحكمة، تمحور حول كيفية أن تكون هذه الدول “داعمة لـ”إسرائيل” والجنائية الدولية في وقت واحد”.

وأوردت الوكالة أنّ الخطوة التي قام بها كريم خان يوم الاثنين، وهي أول محاولة لملاحقة رئيس حالي مدعوم من الغرب، لم تتم مراجعتها بعد من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين يمكنهم تعديلها أو رفضها أو الموافقة عليها.

لكن بحسب ما تابعت، فإنّ “خطوته في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المثير للانقسام عالمياً جعلت بعض مؤيدي المحكمة الجنائية الدولية يتساءلون عن مدى ولائهم”.

وأضافت أنّ المدّعين العامّين كانوا قد أبلغوا بعض العواصم، بما فيها باريس ولندن وبرلين، بخططهم في وقتٍ مبكر، ما أتاح للحكومات تنسيق ردود الفعل. ومع ذلك، رفض الكثيرون الإفصاح عما سيفعلونه في حال صدور مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين بسبب الحرب على غزة.

وقال مسؤول في الحكومة الألمانية طلب عدم الكشف عن هويته: “بالطبع سيضعنا ذلك في ورطة لأسبابٍ مختلفة”، مشيراً إلى التزام برلين السياسي الثابت بأمن “إسرائيل” ودعمها لمدعي عام مستقل للمحكمة الجنائية الدولية في الوقت نفسه.

وقالت مصادر دبلوماسية إنّ إصدار مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو سيضيف المزيد من الضغوط السياسية غير المرحّب بها على ألمانيا.

وأكد مصدر حكومي أنّ ذلك يمكن أن يقوّض الجهود الألمانية الرامية إلى تعزيز الدعم للمحكمة الجنائية الدولية.

انقسام دولي أعمق

وأشارت “رويترز” إلى أنّ الانقسامات في أوروبا حول قرار خان تعكس انقساماً دولياً أعمق حول سعي الفلسطينيين الطويل الأمد لإقامة دولة، والذي برز إلى الواجهة يوم الأربعاء عندما قالت عدة دول إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية.

فجميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وقد أشار كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى أن هذه الدول “ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة”.

لكن خطوة خان كشفت الخلافات السياسية بين القوى الأوروبية حول الصراع وجهودها لدعم العدالة الدولية، وفق “رويترز”.

وقال أحد المصادر الدبلوماسية إنّ بريطانيا، وهي عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2001، والتي دعمت مسعى خان لتولي منصب المدعي العام، سعت مع نظرائها في مجموعة السبع إلى إيجاد سبل لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات “إشكالية” بحق الإسرائيليين.

وقال أنتوني دوركين، زميل السياسات البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إنّ طلب الاعتقالات في حد ذاته يمكن أن يحدّ من أي خطط سفر نتنياهو ووزير أمنه يؤاف غالانت.

وأضاف أنّ جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة مطالبة بالقبض على الهاربين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال: “سيكون الأمر مدمّراً بشكل خاص إذا فشلت الدول الأوروبية في الالتزام بمذكرات الاعتقال، لأنها كانت دائماً من بين الداعمين الأكثر نشاطاً للمحكمة”.