الجنائية الدولية ستحقق في قيام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين
قالت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضافت فاتو بنسودا، المدعي العام، في بيان، أن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية وتركز على ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت: “لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة”.
وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.
والشهر الماضي، أدان المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها تعد جرائم حرب، وتضاف لسجل إسرائيل الدامي، مطالبا بتوفير حماية فورية للمدنيين.
وشدد على أن هذه الجريمة تضاف لسجل جرائم إسرائيل المتعمدة ضد الشعب، وتعد جرائم حرب بموجب نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ويجب تحميل إسرائيل المسؤولية وتبعاتها وعواقبها.
وفي فبراير/شباط الماضي، قال محققون تابعون للجنة الأمم المتحدة المستقلة إن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب فيما يتصل بقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100، خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.
وقال تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، إن “قوات الأمن الإسرائيلية قتلت وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرا وشيكا على آخرين سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات”.
