الحريري يتهم الرئيس اللبناني بمنع تشكيل الحكومة وتعطيل الدستور
دعا مجلس النواب اللبناني رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للاستمرار في مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون.
الدعوة جاءت في ختام جلسة عقدها مجلس النواب اللبناني، اليوم السبت، لمناقشة الرسالة التي وجهها إليه رئيس الجمهورية حول التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة.
وتخلل الجلسة أعنف هجوم من قبل الحريري على الرئيس اللبناني ميشال عون حيث اتهمه بتعطيل الدستور ومنع تشكيل الحكومة، مؤكداً أنه لن يؤلف حكومة “كما يريدها فريق رئيس الجمهورية”.
تغيير الدستور
وقال الحريري، خلال جلسة البرلمان اللبناني لبحث أزمة تشكيل الحكومة، إن رئيس الجمهورية “يريد تعديل وتغيير الدستور وتعطيل الحياة السياسية في البلاد، والأخطر من ذلك يقتل أي أمل أمام اللبنانيين بوقف الانهيار الذي يعيشونه جميعا في يومياتهم الاجتماعية والاقتصادية”.
وأضاف “نحن أمام رئيس أجل الاستشارات النيابية الملزمة على أمل أن يمنع النواب من تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة”.
وتابع الحريري: “وعندما لم تعد في يده حيلة، خاطب النواب مباشرة على الهواء وناشدهم أن لا يسموا سعد الحريري، وعندما لم يمتثلوا لإرادته قرر تعطيل تشكيل الحكومة وتعطيل الدستور والبحث عن أي وسيلة للتخلص من رئيس الحكومة المكلف”.
وأوضح الحريري أن الرئيس اللبناني “يمتلك خبرة كبيرة، لا بل باعا طويلا في تعطيل تشكيل الحكومات لأشهر طويلة”، مبرزا أن عون “يريد فرض أسماء معينة وفرض الثلث المعطل”.
وأردف قائلا: “لن أشكل الحكومة وفقا لرغبة الرئيس أو رغبة أي فريق سياسي، لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار الذي يتآكل اللبنانيين”.
رسالة الرئيس اللبناني
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أرسل رسالة إلى البرلمان اللبناني عبر رئيسه نبيه بري، قال فيها إن “آثار التأخير السلبية انعكست على الاستقرار السياسي والأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والخدماتي العام، وحالت دون معالجة ملفات حساسة”.
وأضاف عون “لا يجوز أن تبقى أسباب التأخير موضع تكهن أو اجتهاد ولا أن يبقي تشكيل الحكومة إلى أفق غير محدد، وعلى رئيس الحكومة المكلف السهر على عدم نشوء أعراف دستورية خاطئة (الالتزام بالدستور) عند التشكيل”.
وحمّل الرئيس اللبناني، الحريري مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة، قائلا: “أصبح من الثابت أن رئيس الوزراء المكلف لا يزال يتجاهل كل مهلة معقولة لتشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة”.