الحكومة الجزائرية تتحدى الأزمة الاقتصادية وتقرر زيادة المعاشات

قررت الحكومة الجزائرية، السبت، زيادة المعاشات بنسبة تتراوح ما بين 2% و7%، رغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد  جراء تفشي جائحة كورونا.

وقالت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إن الحكومة أقرت هذه الزيادات بهدف رفع وتحسين القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، وستصرف ابتداء من شهر يونيو/حزيران المقبل مع احتساب شهر مايو/أيار الجاري بأثر رجعي.

وقبل أيام ،أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن بلاده لن تطلب قروضا من صندوق النقد الدولي رغم الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط العالمية وتدابير الإغلاق الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتعرضت المالية العامة في الجزائر، عضو منظمة أوبك، لضغوط شديدة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية، بما أدى إلى انخفاض شديد في أرباح الطاقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادات هي بحسب معدلات متفاوتة وتأخذ بعين الاعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات ومنح التقاعد، وتراعي المعاشات والمنح الضعيفة بصورة خاصة.

وسيحصل أصحاب المعاشات والمنح التي تقل عن 200 دولار على زيادة تصل نسبتها إلى 7%، مقابل زيادة بنسبة 4% لأصحاب المعاشات والمنح التي تفوق 200 دولار.

كما سيحصل أصحاب المعاشات والمنح التي تقوق 500 دولار على زيادة بنسبة 3%. بينما سيحصل أصحاب المعاشات والمنح التي تفوق 800 دولار على زيادة بنسبة 2%.

وأوضحت الوزارة أنه يستفيد من هذا القرار نحو 3 ملايين و300 ألف شخص.

وكانت الحكومة الجزائرية قررت اتخاذ حزمة جديدة من القرارات لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، أبرزها خفض موازنة النفقات العامة بنسبة 50%.

لكن الجزائر التي تدعم كل شيء تقريبا من الغذاء حتى الوقود والأدوية أبقت على سياسة الدعم دون تغيير، تجنبا لحدوث اضطربات اجتماعية.

وتعهدت الحكومة بتحسين مستويات معيشة الفقراء بالموافقة على خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للموظفين الذين تساوي رواتبهم أو تقل عن 30 ألف دينار (238 دولارا).

وأقر مجلس الوزراء الجزائري، الأحد الماضي، برئاسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون 10 قرارات اقتصادية جديدة، بعضها تقشفية وأخرى للحد من الآثار الاجتماعية لأزمتي كورونا وأسعار النفط.

توقعت الجزائر أن تتراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي خلال العام الجاري، تزامنا مع انخفاض صادراتها من النفط والغاز، على خلفية تفشي جائحة كورونا.

والجزائر مصدر رئيسي للطاقة، وتعتمد على مبيعات النفط والغاز في 60% من إيرادات الحكومة، لكن المبيعات هبطت منذ أن بدأت أسعار النفط بالهبوط في 2014، وتراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بأكثر من النصف منذ ذلك الحين.

وتعتمد الجزائر أساسا على إنتاج النفط الذي يدر نحو 90% من إيرادات صادراتها.

 

الجزائر- الأوبزرفر العربي