الدبيبة يسلم تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة لرئاسة مجلس النواب
التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي الليبي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة، سلم رئيس الحكومة الليبية الجديد، عبد الحميد الدبيبة، الخميس، التشكيلة الجديدة لرئاسة مجلس النواب بالأسماء المقترحة.
وقال بيان لمكتب الدبيبة الإعلامي: “التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس 2021 بمدينة سرت، قام عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المسمى اليوم الخميس، بتسليم تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية لرئاسة مجلس النواب”.
وكانت مصادر اعلامية قد أفادت بأن الدبيبة أرسل تصور حكومته لمجلس النواب بدون أسماء الوزراء.
أما فيما يتعلق بمنح الثقة للحكومة الجديدة، فأشارت مصادر “العربية” إلى ارتفاع عدد النواب المطالبين بتأجيل جلسة الثقة حتى صدور تقرير الرشاوى.
وقبل يومين، طالب كل من المجلس الرئاسي الليبي والحكومة الليبية لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق بشأن مزاعم رشاوى اتهمت بها شخصيات ليبية كانت شاركت في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
كما توعد المجلس الرئاسي والحكومة كل من يثبتُ تورطه بعدم تولي أي مسؤولية في مؤسسات الدولة.
يذكر أنه في التقرير الذي من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس الجاري، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين “رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء”.
وأعد التقرير، الذي لم يُنشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.
وفي فقرة من تقريرهم اطلعت عليها فرانس برس، أفاد الخبراء أن أحد المندوبين “انفجر غضبا في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار”.
كما أكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، لفرانس برس، أنه كان شاهدا على ما حصل، معربا عن غضبه من “الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة”.
