الدستور التونسي الجديد يدخل حيّز التنفيذ
دخل الدستور التونسي الجديد حيّز التنفيذ بعد حصوله على غالبية الأصوات في الاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية قيس سعيد عليه أمس الأربعاء.
وقال سعيد في كلمة بهذه المناسبة، “هذا دستور الشعب يتم ختمه اليوم وإصداره لينطلق العمل به حالاً”، مشيراً إلى أنه “آن الأوان لوضع سياسات جديدة وقوانين مختلفة في ظل مقاربة وطنية شاملة، لا في ظل مقاربات قطاعية معزولة أثبتت التجربة فشلها”.
ووصف سعيد المصادقة على الدستور بأنه “يوم من الأيام التاريخية الخالدة، وليس أقلها يوم 25 يوليو من هذه السنة والسنة التي قبلها”، لافتاً إلى أن هذا الدستور يأتي “بعدما ساد الظلم واستفحل في كل مكان”، وفق قوله.
وأضاف سعيد: “هذا اليوم هو يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية، بل ومع الشرعية الثورية”، معتبراً أنَّ تصويت التونسيين لمصلحة الدستور الجديد “فتح آفاقاً غير محدودة وصحّح مسار الثورة”، على حد تعبيره.
ولفت الرئيس التونسي، إلى أنَّ الاستفتاء على الدستور “تعرَّض إلى أكثر من 120 ألف هجوم إلكتروني في الداخل والخارج، ورغم ذلك أقيم في موعده”، متهماً جهات لم يسمها بمحاولة التشكيك في الاستفتاء.
وقال إن التونسيين “قاموا بواجبهم لتصحيح مسار التاريخ”، مشيراً إلى أن الدستور الجديد جاء على الرغم من التحديات العديدة بما في ذلك كوفيد-19.
وأكد الرئيس التونسي أنَّ “الشعب التونسي يريد تطهير البلاد، وعلى القضاء أن يكون في الموعد لمحاسبة كل من خرب البلاد واستولى على حقوق الشعب، وعلى مقدراته المنهوبة في الداخل والخارج”.
وكشف سعيد أنه سيتم في الفترة المقبلة وضع قانون انتخابي جديد، لافتاً إلى أن “القوانين الانتخابية أثرها على سير المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور”.
وأضاف: “كما سيتم في أقرب الآجال إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور، وخصوصاً لحماية الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور الجديد، وهي أكثر من تلك التي ينص عليها الدستور (السابق) الذي أنهى الشعب وجوده”.
