الرئيس التونسي: شبكات إجرامية تقف وراء قطع المياه عن بعض المدن
"الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ذلك"
وأضاف سعيد إن انقطاع المياه “غير طبيعي وغير بريء ومدبّر”، مضيفاً أن هذا الأمر “جريمة بحق الشعب ويمس بالأمن القومي”، داعياً إلى ضرورة التتبع القانوني لكل من يقف وراء هذه العمليات الإجرامية.
وشدد سعيد أن “قطع المياه بهذا الشكل الممنهج والمدبر جريمة في حق الشعب، بل يمس بالأمن القومي التونسي، ولا يمكن لمن دبّر لهذه العمليات الإجرامية ومن نفذها أن يبقى خارج المساءلة والعقاب”.
جاء ذلك بعد أن ارتفعت شكاوى تونسيين، خلال الأيام الماضية، من الانقطاع المتكرر للماء والكهرباء، خاصة في منطقة الساحل ومحافظات صفاقس وقفصة والكاف.
كما خرجت احتجاجات في عدة جهات تنديداً بهذا الاضطراب الحاصل وللمطالبة بإيجاد حلول لهذه الظاهرة التي تفاقمت خلال فصل الصيف، وبضرورة توفير هذه الخدمات الأساسية.
وأكد الرئيس سعيد، أن ”المياه موجودة لكن يتم تخريب الشبكات فضلا عن قطع الكهرباء في العديد من المناطق، وأنه “لم يأمر أبدا بقطع المياه مثلما يزعمون”، مشراً إلى أن “هناك غرفة عمليات لتعطيش المواطن وللتنكيل به، في إطار حملة انتخابية للوبيات داخل الإدارة”.
وتعاني تونس من أزمة في المياه، حيث وصل مخزون المياه بالسدود حتى منتصف يوليو إلى 664 مليون متر مكعب، أي بنسبة امتلاء في حدود 28.30%، وهي أرقام غير مسبوقة وصفقت بـ”الحرجة”، وأثارت مخاوف من انعدام الأمن المائي والغذائي، وفق إحصائيات وزارة الفلاحة.
وفي محاولة لوقف هذه الأزمة، اتجهت تونس لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر. وقد بدأ بالفعل تشغيل محطة صفاقس، التي سيستفيد منها نحو مليون شخص، وستساهم في تقليص الضغط على سدود شمال البلاد.
