الرئيس التونسي يؤكد على ضرورة تطهير جميع المؤسسات الحكومية في البلاد

فتح الملف الاقتصادي

وقال أمين عام التيار الشعبي بتونس زهير حمدي: “اليوم يفتح الملف الاقتصادي الذي لا يقل خطورة عن بقية الملفات، لارتباط تدهور الاقتصاد بخيارات منظومة الحكم السابقة”.

وأوضح أن سيطرة تلك المنظومة على الاقتصاد والمؤسسات في السابق تؤثر على المنظومة السياسية والاقتصادية الجارية، فـ”لا يمكن إحداث التغيير العميق من دون تجفيف منابع تمويل هذه المنظومة التي تنتعش من الاقتصاد الريعي والفساد”.

ولفت أمين عام “التيار الشعبي” إلى ضرورة “فتح باب محاسبة الفاسدين على مصراعيه وتنفيذ إصلاحات عاجلة، لا سيما في الضرائب والجمارك والإجازات والرخص، والقضاء على التهرب والاقتصاد الموازي الذي بات يشكل نصف الاقتصاد الوطني”.

ومتفائلا بسياسة قيس سعيد في هذا الاتجاه، قال حمدي إن “الإصلاح الحقيقي يتطلب إعادة التنمية التي بغيابها وصلت تونس إلى هذا الوضع. الرئيس يبعث مجددا دور الدولة في التنمية وإحداث توازن بين حرية السوق وتدخل الدولة، وكذلك إلغاء القانون الحالي للبنك المركزي الذي أخرج البنك المركزي من سلطة الحكومة، وجعله مستقلا عن السياسات الاقتصادية للدولة”.