الرئيس التونسي يدعو النيابة العمومية إلى إنفاذ القانون في قضايا خطيرة
خلال استقباله لوزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، النيابة العمومية إلى التحرك وإنفاذ القانون بشأن قضايا خطيرة على غرار “المحاولة الانقلابية”، وتكوين بعضهم لبرلمان وحكومة في المهجر.
وأكد الرئيس سعيد على أن يكون القضاء مستقلاً وناجزاً وعلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، معرباً عن أسفه مما يقوم به بعض القضاة من ”اغتيال للعدالة”، مشددا على وجوب ألا يتواصل هذا الوضع على ما هو عليه.
ويشير الرئيس التونسي إلى قرار رئيس حركة النهضة الإخونجية ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي بمواصلة عقد الجلسات البرلمانية بما اعتبره مراقبون إعلانا عن تمرد صريح للإخونجية ضد قوانين الدولة، رغم إحالته إلى القضاء بتهمة “التآمر على أمن تونس وتكوين وفاق إجرامي”، في 30 مارس/آذار الماضي.
التمرد على قوانين الدولة
ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب والتمرد على قوانين الدولة.
وأعلن الرئيس التونسي إثر ذلك حل البرلمان بعد تعليق أعماله منذ 25 يوليو/تموز الماضي، طبقا لأحكام الفصل 72 من الدستور التونسي “حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي”.
وهذه التهمة وحدها تكفي لإحالة الغنوشي إلى المحاسبة، استنادا لنص المادة 72 من القانون الجنائي التونسي: حيث “يُعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
وقد تمّ تأجيل إحالة الغنوشي والنوّاب السّابقين في البرلمان المنحل أمام النّيابة العموميّة والتي كانت منتظرة، الثلاثاء الماضي.
