الرئيس التونسي يدعو لحوار وطني يقود إلى نظام سياسي جديد
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014 الذي قال إنه “كله أقفال”.
تصريحات سعيد تأتي في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد بسبب خلاف حول الصلاحيات والتحالفات والقرارات بين الرئيس ورئيس الحكومة هشام مشيشي.
وقد تمهد تصريحات سعيد الطريق أمام إنهاء الجمود السياسي المستمر منذ شهور والخلاف بينه وبين رئيس الحكومة هشام مشيشي المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي المعتدل بسبب التنازع بين الرئيس ورئيس الوزراء حول الصلاحيات والتحالفات السياسية.
وحظي الدستور التونسي الذي أقره البرلمان في 2014 عقب ثورة 2011 بإشادة دولية واسعة ووصف بأنه دستور حداثي يضمن حرية المعتقد.
ولكن أغلب الساسة يقرون بأنه يتضمن الكثير من النقاط الجدلية التي تحتاج إلى التعديل خاصة في ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات وحدود الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة والبرلمان.
وأدت خلافات حول تأويل الدستور إلى أزمات سياسية متكررة منذ 2016.
حوار جدي
وخلال كلمة أثناء اجتماعه مع مشيشي وثلاثة رؤساء حكومات سابقين، قال سعيّد: “لندخل في حوار جدي… يتعلق بنظام سياسي جديد وبدستور حقيقي لأن هذا الدستور قام على وضع الأقفال في كل مكان ولا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال والصفقات”.
وكان سعيّد قد صرح في أبريل/ نيسان أن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي وليس فقط الجيش، في تصعيد لخلافه مع مشيشي بشأن الصلاحيات ومعتمدا على فصول مثار جدل في الدستور.
وبينما يؤيد حزب النهضة، وهو أكبر حزب في البرلمان، إقامة نظام برلماني خالص معتبرا أن النظام الرئاسي قد يتيح إعادة إنتاج ديكتاتورية جديدة، فإن الرئيس سعيّد لا يخفي ميله لنظام رئاسي مثله مثل عدة سياسيين آخرين يرون أن تونس تحتاج لقيادة واحدة.
والنظام الحالي مختلط يُنتخب فيه الرئيس بشكل مباشر ولكن أغلب السلطات بيد رئيس الحكومة الذي يعينه الائتلاف الحاكم.
وتونس هي الدولة العربية الوحيدة التي حققت انتقالا سلميا إلى الديمقراطية بعد انتفاضات الربيع العربي في المنطقة عام 2011.
لكن اقتصاد البلاد تكبله الديون الثقيلة وتدهور الخدمات العامة وساءت حالته بسبب جائحة فيروس كورونا.
