الرئيس التونسي يزور ليبيا بغرض دعم المسار الديمقراطي فيها

يعتزم الرئيس التونسي قيس سعيد، زيارة ليبيا غداً الأربعاء، وذلك بعدما أدت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا اليمين، بحسب ما أعلن مكتب الرئيس التونسي اليوم الثلاثاء.

وقال مكتب سعيد، أن الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا التي تأمل في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر المقبل سعياً لإنهاء الصراع المستمر منذ عشر سنوات، وفي إطار تعزيز مسار التعاون بين البلدين.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى منذ تسع سنوات لرئيس تونسي إلى ليبيا. ولم تحدد الرئاسة التونسية المسؤولين الذين سيلتقيهم قيس سعيد في ليبيا.

واستضافت تونس نهاية 2020 مندوبين ليبيين اجتمعوا برعاية الأمم المتحدة في إطار ملتقى الحوار السياسي الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا.

وتشكل ليبيا شريكاً تجارياً مميزاً لتونس، إذ كانت قبل العام 2011 تستوعب الجزء الأكبر من إنتاج الصناعات الغذائية التونسية ومواد البناء. وتغذي ليبيا القطاع غير الرسمي في تونس الذي يستورد سلعا استهلاكية بخسة الثمن. ويعمل في ليبيا آلاف التونسيين إلا أن الإغلاق المتكرر للحدود عطل هذه المبادلات.

في يناير 2012 توجه الرئيس التونسي حينها المنصف المرزوقي إلى طرابلس في أول زيارة رسمية له إلى الخارج.

وسعيد هو أول رئيس عربى أو أجنبى يزور ليبيا لتقديم التهنئة لرئيس المجلس الرئاسى الليبيى محمد المنفي، ورئيس الوزراء الليبيي عبد الحميد دبيبة بمناسبة تولي السلطة الجديدة مقاليد الحكم.

وبحسب مصادر ليبية مطلعة، سيبحث سعيد مع السلطة الليبية الجديدة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى شتى المجالات. كما سيقدم سعيد كل الدعم للقيادة الليبية الجديد، وسيتم أيضاً بحص مشاركة تونس فى إعادة إعمار ليبيا، حسب المصادر.

وقد أدى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلفة بإدارة المرحلة الانتقالية وصولا للانتخابات، اليمين القانونية الاثنين أمام البرلمان، بعد أكثر من شهر من تعيينه في إطار عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة تهدف لطي صفحة عقد من الفوضى.

وعُقدت الجلسة في مدينة طبرق، مقر البرلمان المؤقت الواقعة على حوالي 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. وكان مقررا تأدية اليمين في مدينة بنغازي، مهد الانتفاضة التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات “لوجستية”.

وفي كلمة أعقبت انتهاء عملية أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح “بقسم اليمين الدستورية أنجزنا التزاما دستورياً، وخطوة أساسية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من أداء مهماها”.

وأضاف “حان الوقت لنتصافح ونتسامح، حيث ما تحقق اليوم جاء بعد سنوات طويلة من الانقسام وبعد شهور طويلة من التشاور والتحاور، لنشهد ميلاد حكومة واحدة تقوم على رعاية الليبيين”.

وتابع رئيس البرلمان “لنتجاوز الماضي ونتطلع إلى المستقبل، ونبني الدولة وفق عملية انتخابية، وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش وإقصاء”.

وعقب سنوات من الجمود في بلد منقسم إلى معسكرين، تم تعيين الدبيبة (61 عاماً) رئيساً للوزراء إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء في 5 فبراير من قبل 75 مسؤولاً ليبياً من جميع الأطراف مجتمعين في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها على ثقة نواب “تاريخية” الأسبوع الماضي.

وستحل مكان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي نصبت عام 2016 في طرابلس، والحكومة الموازية لعبد الله الثني ومقرها بنغازي.

وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.