الرئيس التونسي يقرر حل المجلس الأعلى للقضاء

بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة بسبب تأخرهم بإصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب وخاضع لـ’بيع المناصب’، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أنه سيعمل على وضع “مرسوم مؤقت”، و”ليعتبر (المجلس) نفسه من هذه اللحظة في عداد الماضي”.

وأضاف خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية، أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح “مجلساً تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، هذا ليس بالقضاء”، مشيراً إلى أن “هؤلاء مكانهم ليس المكان الذي يجلسون فيه، ولكن المكان الذي يقف فيه المتهمون”.

وأكد أنه “سنعمل على وضع حد لهذا الوضع المزري، وعلى وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”.

وشدد سعيد، على أنه لم يتدخل أبداً في القضاء، فـ”نحن من دعاة تطبيق القانون على الجميع”، مشيراً إلى أنه تقيد بالقانون واحترم المقامات، وسيواصل التقيد بالقانون، و”لن أتراجع عن الاختيارات التي أعلنت عنها منذ سنوات كثيرة”.

وفي يناير الماضي، أصدر الرئيس التونسي، مرسوماً ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء هذا المجلس، وهو ما أثار انتقادات أعضاء المجلس الذين استبعدوا وصول الرئيس إلى خطوة حل المجلس.

ووجه سعيد سهام انتقاداته للمجلس أواخر العام الماضي، قائلاً إنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.

والمجلس الأعلى للقضاء، هو مؤسسة دستورية يبلغ عدد أعضائها 45 عضواً، بعضهم منتخب، وبعضهم الآخر معينون، تعمل على ضمان حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية.

ومن المتوقع أن يفجر القرار صراعاً حول القضاء، ويزيد من الخلاف بين الرئيس والجهاز القضائي.

ويعطي “الأمر الرئاسي 117″، المتعلق بالتدابير الاستثنائية، الرئيس التونسي الحق في ممارسة السلطة التشريعية، وإصدار المراسيم لتنظيم العدالة والقضاء.

اغتيال شكري بلعيد

ومن المقرر أن تنظم الأحد تظاهرة في ذكرى اغتيال المناضل السياسي اليساري شكري بلعيد. ودعا سعيّد أنصاره إلى “التظاهر بكل حرية من دون الالتحام مع قوات الأمن”.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يؤكد على أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن ويشدّد على حقهم في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون. #TnPR https://t.co/YQxQrDN7VC pic.twitter.com/64iH7CafXc

— Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) February 6, 2022

ودعت إلى هذه التظاهرة نحو عشرين منظمة من بينها “الاتحاد العام التونسي للشغل” و”الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”.